انقسمت المواقف داخل الغرفة السفلى للبرلمان بين مؤيد لنظام المحاصصة المعزز لموقع المرأة في الحياة السياسية ومخالف لها، فجبهة التحرير الوطني لا ترى مانعا من رفع النسبة بينما تعارض حركة النهضة ذلك، ويشاطرها حزب العمال الذي طالب بفتح نقاش واسع حول التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة. شكل موضوع المحاصصة الذي بموجبه تحصل النساء على نسبة 30 في المائة في المجالس المنتخبة، نقطة جدل بين نواب المجلس الشعبي الوطني، وهذا قبل موعد مناقشته بالغرفة السفلى يوم 13 أكتوبر الجاري، وما يثير الخلاف بين بعض التشكيلات السياسية هو تحديد المشاركة السياسية للمرأة عن طريق النسبة، وما جعل بعض هذه الأحزاب ضد فكرة جعل المرأة مجرد حصة ضمن أجندة السياسيين. حزب العمال : يجب فتح نقاش معمق حول هذا الموضوع حسب رمضان تعزيبت، رئيس كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني فإنه ينبغي فتح نقاش واسع حول تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وحزب لويزة حنون يقف حسبه ضد سياسة المحاصصة باعتبار أن هذه الآلية لايمكنها معالجة المشكل في العمق، أما الأولية بالنسبة للحزب فتتمثل في البحث عن العراقيل التي تحول دون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مثلما ينبغي، وقال تعزيبت في هذا الباب: “نحن نريد معالجة المشكل في العمق وليس بطريقة سطحية لابد أن يفتح نقاش واسع حول هذه المسألة لرفع كل العراقيل الاجتماعية والاقتصادية مثل الحضانات والمرافق العمومية وكل ما يسمح للمرأة بالتخلص من المهام المنزلية لتكون مثل الرجل في الحقوق. محمد حديبي، حركة النهضة: المرأة مازالت لم تفرض وجودها سياسيا ذهبت حركة النهضة بعيدا في هذا الموضوع، حيث رأت على لسان محمد حديبي المتحدث باسمها، على أن الأمر حاليا يكمن في دراسة الجو الملائم لنضج المرأة سياسيا وفكريا قبل مرحلة فرض نظام المحاصصة، وقال إن المرأة ليست موجودة في الأحزاب السياسية مثلما ينبغي ولم تترق فكريا وسياسيا لتكون موجودة في الميدان، وأضاف حديبي : “أعتقد أن معركتنا اليوم هي كيفية إقناع المواطن للمشاركة في العملية الانتخابية”. عبد الحميد سي عفيف، جبهة التحرير الوطني يرى عضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية والجالية في المهجر بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف، أن النقاش الذي سيدور حول مشروع القانون الذي جاء بنسبة 30 بالمائة بين 21 تشكيلة سياسية بالإضافة إلى تشكيلة الأحرار سيخرج بأفكار يمكن تطويرها وبلورتها بما يضمن نجاح هذا المشروع الذي يعزز تواجد المرأة في الحياة السياسية إلى جانب أخيها الرجل، وحسب المتحدث، فإن الحزب مع 30 بالمائة إن تحقق الإجماع حول هذه النسبة أو نسبة أخرى تكون لها فعالية أكثر كي لا تراوغ الأحزاب القوانين، وهذا ما نتخوف منه واستدل سي عفيف بما يجري في فرنسا، حيث أن التشكيلات السياسية تذهب للعقوبات المالية ولاتحترم القوانين وختم سي عفيف تدخله قائلا :« نحن نطالب بتصور موضوعي فيما يخص النسبة الموضوعة التي يمكننا تطبيقها دون صعوبة ودون استعمال الطرق الملتوية، واعتقد أن النسبة التي يشاطرها أغلب النواب الآن هي 20 بالمائة.. هناك إرادة كبيرة لكي ننتقل إلى معدل محترم يفوق ذلك المعمول به في الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا.