جنايات بلعباس تحاكم عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الأوروبية

بحضور96 محاميا للدفاع عن 36 متهما وأكثر من 40 شاهدا

شرعت مساء أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، في محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من الخارج، التي تأجلت يوم 17 ديسمبر المنصرم وذلك لغياب 4 متورطين فيها من بينهم أحد المتهمين الرئيسيين المتواجد بالمؤسسة العقابية بوهران والمتورط في قضايا أخرى . تعود وقائع القضية إلى استغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات من الأنتربول تفيد بأن سيارات مسروقة من ألمانيا، تم تحديد موقعها عن طريق (GPRS) بتراب ولاية سيدي بلعباس، ليباشرعناصرهم التحقيق إلى أن تمكنوا من تفكيك عناصر الشبكة الدولية، الذين اختصوا في تهريب السيارات، التزوير في الوثائق الإدارية، واستعمال المزور، استصدار وثائق رسمية صورية، بمشاركة عدة موظفين سامين وإداريين تابعين لدوائر بن باديس، سيدي علي بوسيدي، سيدي علي بن يوب،
ومن مصالح بلديتي الطابية بلدية مرين، ناهيك عن موظف تابع لملحقة مصالح بلدية بحي بني عامر بمدينة سيدي بلعباس، كانوا وراء تسليم وثائق إدارية بغير وجه حق. وقد تمكن عناصر الشرطة من الوصول إلى المتهم الرئيسي الذي كشف عن شركائه واسترجاع 157 مركبة مسروقة، منها 7 سيارات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب والبنوك الممولة لها، وقد تم تحويل 157 السيارة المسترجعة على مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد و إقرار بالاستلام، والتي كشفت عن تكبدها لخسارة 253 مليار سنتيم .
الجلسة هذه حضرها حوالي 97 محامي الدفاع، وتتواصل الجلسة لاستماع لأقوال المتهمين 36 وشهود في القضية في انتظار ما سيسفر عنه الحكم النهائي.