عالجت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر قضية فريدة من نوعها، بطلها كهل في العقد الخامس من العمر "س.محمد" مالك مصنع لصناعة المواد الصيدية والذي قرر الانتقام من زوجته بطريقته الخاصة. تلقت مصالح الشرطة بلاغا يفيد أن رجل وامرأة بصدد نقل كمية من المخدرات إلى باب الوادي بالعاصمة ليتم ترصد السيارة المشبوهة وتوقيفها، أين عثر بها على ثلاث صفائح من المخدرات بوزن إجمالي 218 غراما من الكيف المعالج، ليحالا على التحقيق أين أنكرا علاقتهما بالمتاجرة في المخدرات ولم يقدما مبرّرا مقنعا لتواجد المجوهرات على متن السيارة، إلا أن المرأة أصرت أن العملية مدبرة واشتبهت في زوجها على أساس أن بينهما خلافات سابقة. أوقفت مصالح الشرطة الزوج"س.محمد" وبعد التحقيق معه اعترف أنه من وضع المخدرات في السيارة انتقاما من زوجته التي سبق أن طلقها بسبب دخولها السجن ولكن وبعد خروجها سنة 2006 أعاد الزواج منها، ولكن وبعد سفره إلى ولاية سوق أهراسمسقط رأسه تفاجأ بعد عودته أنها تركت المنزل بعدما استولت على مبلغ 320 مليون سنتيم، ومنذ ذلك الحين دخل في رحلة بحث عنها بمساعدة شرطي كما استعان بعامل لدى إحدى وكالات متعامل الهاتف النقال، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.حكيم" والذي كان يحدّد له مكان تواجد زوجته عن طريق تقنية، وفي إحدى المرات تتبعها رفقة ابنه "س.علي" إلى منطقة حمام ملوان أين تفاجأ بها رفقة رجل غريب، وفي آخر مرة ترصّد لها بباب الوادي ووضع كمية المخدرات بسيارتها. قدم الزوج أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أين اعترف أن شرطيا لم يذكره في التحقيق الابتدائي ساعده في وضع المخدرات وهو من اقترح عليه الفكرة وتكفّل بجلب المخدرات مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم.
وفي غياب الزوجة الضحية مثل مرافقها كطرف مدني بصفته متضرر من الوقائع أين أكد أن المرأة المعنية زوجته بالفاتحة رغم أنها لم تطلق من زوجها الأول، وانتهت جلسة المحاكمة بإدانة المتهم "س.محمد" بعقوبة خمس سنوات سجنا مع تبرئة ابنه فيما أدين موظف المؤسسة الاتصالية "ب .حكيم" بسنة سجنا وعامين لكل من، "ق .فريد"،" ق .عادل " المتابعين في نفس القضية.