أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بعد أربع سنوات من التحقيق في قضية محاولة تصدير المخدّرات إلى مدينة مرسيليا بفرنسا، البارونين "ب .جمال الدين" في العقد السادس من العمر المنحدر من ولاية قسنطينة و"ب . أحمد" في العقد السادس والمنحدر من ولاية وهران على محكمة الجنايات بناء على ملف قضائي يحمل جرم تكوين جماعة أشرار ومحاولة التصدير غير شرعي للمواد المخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة وانتحال هوية الغير. حرّرت مصالح الجمارك بميناء الجزائر بتاريخ 19 جويلية من سنة 2011 محضرا جاء فيه أنه وخلال عملية تفتيش الدقيق لسيارة من نوع بيجو 406 يقودها المدعو" ب .جمال الدين" عٌثر على كميات من المخدرات من نوع القنب الهندي مخبأة بالهيكل القاعدي على شكل 17 حزمة في كل واحدة خمس صفائح بوزن 8.330 كيلوغرام، 39 حزمة في كل واحدة أربعة صفائح بوزن 15.290 كيلوغرام، 15 حزمة في كل واحدة ثلاث صفائح بوزن 4.440 كيلوغرام، وقُدر الوزن الإجمالي للمخدرات ب 28.940 كيلوغرام من القنب الهندي مع استرجاع مبلغ ألف أورو كان بحوزة المتهم. واتضح من المعاينة الأولية أن المتهم يحترف تهريب المخدرات بعدما ذّر كميات من القهوة على المخدّرات تفاديا لانتشار رائحتها واكتشاف الكلاب البوليسية لها، واعترف السائق خلال التحقيق أنه كان بصدد تهريب الكمية المحجوزة إلى مدينة مرسيليا لأول مرة ولفائدة شخص مجهول مقابل مبلغ 20 ألف دينار عن الكيلوغرام الواحد. وبخصوص مصدر المخدّرات المهرّبة اعترف السائق أنه وقبل ما يقارب 10 أيام من العملية سلم السيارة لشخص مجهول بالجزائر العاصمة لينقلها إلى ولاية وهران لشحنها بالمخدرات. سعى المحققون إلى تحديد هوية المموّن الرئيسي بالاعتماد على كشف الاتصالات التي تلقاها السائق بتاريخ الوقائع، تم الوصول إلى هويّة شخص اسمه "ب .حمد" انطلاقا من الملف القاعدي المودع لدى متعامل الهاتف النقال ولكن اتضح أنه مزور ويحمل صورة شخص يدعى "د.حمد" منحدر من ولاية وهران والمقيم بولاية باتنة، ودخلت مصالح الشرطة في رحلة بحث عنه دامت لأيام بعد تمديد الاختصاص غلى كل من ولايتي بجاية ومحل إقامته بباتنة، إلا أنه بقي في حالة فرار قبل أن يقع في قبضة الشرطة داخل فندق بمنطقة بوحمامة وتبين من تنقيطه أنه مسبوق في قضايا المخدرات حيث صدر في حقه حكم غيابي عن مجلس قضاء قسنطينة يدينه ب 20 سنة سجنا. تبادل للاتهامات وتغيير التصريحات في آخر لحظة وفي جلسة محاكمتهما، أكّد المتهم "ب.جمال الدين" معرفته ب "د.حمد" كتاجر مختص في قطع الغيار وحاول إيهام هيئة المحكمة أنه أعار له سيارته لمدة أربعة أيام لاستعمالها في موكب عرس بولاية باتنة وأعادها له دون أن يعلم أن المتهم الثاني شحنها بالمخدرات، موضحا أنه اتجه إلى فرنسا بهدف تصليح سيارته، وفي المقابل أنكر المتهم الثاني إطلاقا معرفة المتهم الأول أو شراء شريحة هاتف نقال بهوية مزوّرة، مشيرا أنه أضاع رخصة سياقته منذ ما يقارب 15 سنة. بعد استكمال إجراءات الاستماع للمتهمين وقبل أن تقدم النيابة العامة التماساتها الرامية لإدانة كل منهما بعقوبة السجن المؤبد، طلب دفاع المتهم الأول بعض الوقت للراحة، وبإذن من النائب العام طلب التحدث إلى موكله، وبعد استئناف الجلسة طلب إعادة سماعه، وكانت المفاجأة لهيئة المحكمة أين اعترف المتهم الأول أنه اتفق مع المتهم الثاني على تهريب كيلوغرام واحد من المخدرات، غير أن الأخير حمّل السيارة بما يقارب 29 كيلوغرام لتدين المحكمة المتهم الأول ب 15 سنة سجنا بعدما استفاد من المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات و20 سنة سجنا للمتهم الثاني.