أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن تسجيل بعض الأحداث بمالي مؤخرا لا يعني عدم احترام الاتفاق الموقع بين الفرقاء الماليينبالجزائر، مضيفا بأن هذا النوع من الاتفاقات يتطلب بضعة أيام ليؤتي ثماره. وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الهولندي للشؤون الخارجية والأوروبية، بريت كوندرز، أوضح لعمامرة بأنه "لا يمكن القول بأن إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر (الذي تم توقيعه الخميس الفارط بين الحكومة المالية والجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي) لم يحترم بسبب تسجيل حدث أو حدثين" وهو الأمر الذي"كان متوقعا". وأضاف بأن تجسيد هذا النوع من الاتفاقات على أرض الواقع "يتطلب بضعة أيام حتى تصل التعليمات من القيادات إلى الوحدات الموجودة في الميدان ويتأكد الجميع بأن الطريق الوحيد لتعزيز فرص السلام وتكريس الأمن والاستقرار هو احترام هذا الاتفاق". واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ما تم إنجازه الخميس الفارط هو في المقام الأول "التأكد من أن الإرادة متوفرة للعمل معا من أجل الانتقال من تحسين الأوضاع إلى إبرام اتفاق سلام شامل ونهائي". من جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة على ضرورة تحديد قدرات التنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق (داعش) في ليبيا والدول الأخرى وتدقيق المعلومات المتعلقة بمدى الخطورة التي يمثلها، مشيرا إلى وجود مشاورات مع عدة دول بهذا الخصوص. وقال بهذا الشأن: "نحن قلقون، على غرار دول العالم، من الخطورة التي يشكلها تنظيم داعش على أمن واستقرار ليبيا والدول المجاورة"، وهو ما يستدعي --مثلما قال-- "تدعيم هذا البلد بكل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل إعادة بناء الجيش الليبي وجعل الدولة الليبية العنصر الأساسي في عملية البناء".