انتقدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمّال، تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل، وقالت أنها "فشلت في خلق مناصب شغل"، داعية إلى إعادة النظر في إجراءات منح القروض المصغرة للشباب، باعتبار أن "نسبة المشاريع الناجحة لا تتعدى 10 بالمائة". وحذرت حنون، في كلمتها الافتتاحية لأشغال اللجنة العمالية للحزب أمس، من خطر أمني قد يضرب البلاد في حال استمرار هشاشة الوضع الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة التكفل بالمطالب الاجتماعية للعمال والطبقات الهشة لتحصين البلاد من كل المخاطر التي تحدق بها. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه ب"الرغم من المكاسب الكثيرة التي حققتها الطبقة الشغيلة، فان الوضع الاجتماعي لا يزال هشا وهو ما يهدد أمن البلاد ويفتح الأبواب أمام التدخل الأجنبي"، وقالت في السياق ذاته أن "الدولة لا يمكنها مجابهة المخاطر الخارجية دون تعبئة شعبية واسعة"، وهو ما يستوجب --مثلما أوضحت-- "التكفل بمطالب الطبقة الشغيلة والشباب الذي يعاني من البطالة". كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوتها للتعجيل في تطبيق القرار القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، معتبرة أن تأجيل التطبيق إلى شهر جوان المقبل "فتح باب المخاوف في أوساط العمال"، هذا بعدما دعت الحكومة في هذا الشأن إلى عدم تحميل العمال مسؤولية أزمة تراجع أسعار النفط والبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن "جيوب العمال"، مشددة على وجه الخصوص على "استرجاع الأموال انطلاقا من التهرب الجبائي وترسيم ضريبة على الثروة واسترجاع العملة الصعبة التي تم تهريبها بطرق غير قانونية". هذا وجددت حنون مطلبها أيضا بإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي "يكلف خزينة الدولة 1 مليار و400 مليون أورو بسبب الإعفاءات الجمركية"، وإقترحت الأمينة العامة لحزب العمال في سياق آخر ترسيم يوم الثامن ماي من كل سنة "عطلة وطنية مدفوعة الأجر تكريما لضحايا المجازر التي اقترفتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في نفس اليوم من سنة 1945".