أعلن السيد خالد مشعل رئيس حركة حماس شخصيا مساء الثلاثاء الماضي الموافق الحادي عشر من أكتوبر الحالي، وذلك عبر فضائية الجزيرة عن إتمام صفقة تبادل الأسرى التاريخية بين الحركة ودولة إسرائيل، بعد مفاوضات واتصالات وتهديدات طالت قرابة خمس سنوات. وتقضي هذه الصفقة التي أنجزتها الوساطة المصرية بين الطرفين الحمساوي والإسرائيلي، أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن قرابة 1027 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا مقابل الأسير الإسرائيلي لدى حماس الجندي المدلل شاليط أو شلوط كما يلفظه البعض، وهو يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية. ومن تفاصيل الصفقة الإفراج عن كل السجينات النساء وكبار السن ممن أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال. بينما تمّ استثناء عضو قيادة فتح مروان البرغوتي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات. وسوف يتم إبعاد قرابة عشرين أسيرا خارج الضفة والقطاع، ولم يعرف حتى الآن أية دول سوف تستقبلهم إلا إذا كانت مصر صاحبة الوساطة الناجحة بخصوص هذه الصفقة. وقرابة 200 أسير من سكان الضفة الغربية سوف يتمّ ابعادهم لقطاع غزة، وكأن القطاع دولة مستقلة لا علاقة لها بالضفة الغربية حيث تعيش أسر وأطفال هؤلاء المائتي أسير. الصفقة ومناكفات حماس وفتحرغم ما يراه البعض من سلبيات في هذه الصفقة فرضتها موازين القوة الراجحة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الحكم على تفاصيل الصفقة وشروطها ليس هو هذا البعض ، فالحكم العادل والصادق عليها هم أهل وأطفال وعائلات 1027 أسيرا، أمضي العديد منهم في سجون الاحتلال ما يزيد على ثلاثين عاما. من يتخيل حزن وجرح وغياب 30 عاما، وحجم الفرح الذي سيهبط فجأة على عائلات 1074 أسيرا؟. لذلك فكل منتقد لأية سلبيات في الصفقة لو كان ابنه أو أخوه أو زوجته من بين المفرج عنهم، لما تفوه بكلمة نقد واحدة، فمن يده بالماء غير من يده بالنار، ومن ابنه أو أخاه في البيت غير من هو في السجن الإسرائيلي منذ عشرات السنواتّ!!!.تنتقد بعض مصادر حركة فتح موافقة حماس على ابعاد حوالي عشرين سجينا خارج القطاع والضفة. والسؤال: هل كان بمقدور حماس أن تقنع الجانب الإسرائيلي بعكس ذلك وأهملت الموضوع؟. وللتذكير لماذا تعيب حركة فتح على حماس ما مارسته سلطتها في زمن الرئيس عرفات عندما وافقت في مايو 2002 على إبعاد محاصري كنيسة المهد في بيت لحم إلى الخارج، وما زالوا حتى اليوم مبعدين عن أهلهم ووطنهم، بينما تقول حماس أن المبعدين في صفقتها الأخيرة سيعودون بعد فترة قصيرة. أما المبعدون إلى قطاع غزة وعائلاتهم في الضفة الغربية فهو أهون مليون مرة من بقائهم في سجون الاحتلال، هذا إذا كنّا ننظر إلى القطاع والضفة أرضا واحدة لشعب واحد، وليس كما يتم تطبيقه منذ انقلاب حماس في عام 2006 بأن القطاع دولة حماس والضفة دولة عباس. الصفقة ونظرية المؤامرةوهناك من الفلسطينيين من أعطى هذه الصفقة صفة المؤامرة متسائلا: لماذا يتم إنجاحها وتوقيعها في هذا الوقت بالذات؟. أصحاب هذا السؤال الغريب العجيب غير الذكي مطلقا، يجيبون بحيثيات أقلّ ما يقال أنها غبية، تبين الصراع الفئوي الحمساوي الفتحاوي ولو على حساب كرامة 1047 سجينا فلسطينيا، فهم يروجون في إجابتهم سببين فعلا غبيين بامتياز: الأول، هو التأثير على شعبية وكاريزما محمود عباس التي اكتسبها بعد تقديمه طلب عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة. الثاني، هو التأثير على آلية دراسة الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن والجمعية العمومية.وأنا أرى أنه لا علاقة للصفقة في هذه الوقت بهذين الجانبين، فالدولة التي كانت ستصوت لعضوية دولة فلسطين لن تغير موقفها نتيجة الصفقة بل بالعكس ستزيدها الصفقة إيمانا أنّ شعبا لديه كل هذه الالاف من السجناء والأسرى، يحتاج فعلا لدولة مستقلة كاملة العضوية كي تتمكن من الدفاع عنهم وإطلاق سراحهم. والدولة التي كانت ستصوت ضد عضوية ودولة فلسطين أو سوف تستخدم الفيتو، فلن يتغير موقفها، إذ لا علاقة بين صفقة إطلاق أسرى وعضوية الدولة التي ينتمون لها. ولكن كل هذه المناوشات العنترية بين حماس وفتح مجرد صراع على الكرسي والمال، بدليل أنّ الانقسام الفلسطيني اقترب من دخول عامه السادس، مما يعني أنه انقسام غزاوي ضفاوي، حمساوي فتحاوي، إلى أمد طويل، ومن يكتوى بنيرانه وويلاته هو الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة، ومن يرتاح له ويتمنى ويعمل على دوامه هو الاحتلال الإسرائيلي وأصحاب المصالح و الحسابات المصرفية والكراسي من الطرفين في القطاع والضفة، فيإنقسامهم هذا يخدمون دولة الاحتلال، ويقومون ضد بعض في القطاع والضفة ما يود أن يقوم به الاحتلال، فلماذ يتدخل الاحتلال طالما وكلاؤه الفلسطينيون يقومون على الأرض بما يريد وزيادة شوية. حسبة للفكاهة والمرارةقياسا بصفقات تبادل الأسرى والسجناء السابقة بين الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين والجانب الإسرائيلي، وصفقة حماس الأخيرة، فإنّ حسبة النسبة الخاصة بكل جندي إسرائيلي وما يقابله من الفلسطينيين والعرب، تبدو رغم فرحة أهل المفرّج عنهم، إلا أنها مبكية بالنسبة لهذا القياس، ففي صفقة حماس الأخيرة، شاليط واحد مقابل 1027 فلسطيني. ورغم ذلك فإنّ شاليط الذي يستعد رئيس دولة إسرائيل ليكون في استقباله، يصرّح بأنه سيقاضي رئيس وزراء إسرائيل على تخاذله وتأخيره في الإفراج عنه. وفي عام 1957 عقب ما عرف بالعدوان الثلاثي في عام 1956 على غزة ومصر، تمّ الإفراج عن 5500 جندي مصر مقابل 4 أسرى إسرائيليين، أي أنّ كل أسير إسرائيلي يعادل 1357 جندي مصري، وبالتالي فإن صفقة حماس أسهمها في بورصة الأسرى أغلى ثمنا. والداهية الأمرّ أنّه في عام 1998 وما بعده تمّ إطلاق 400 أسير فلسطيني و83 أسير لبناني مقابل ما اعتبروه رفات 4 جنود إسرائيليين، أي مجرد كيس من الرمل والعظام لا أحد يستطيع أن يثبت أنها رفات حقيقية للجنود المعنيين، ولكنها استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي التي تريد أن تثبت لشعبها وللعالم كم الفرد الإسرائيلي غال عندها وكم يساوي من الفلسطينيين والعرب. ونحن حكامنا يقتلون يوميا المئات بدون ثمن وهم مبسوطون سكارى في قصورهم لا يتحرك لهم جفن ولا يهتز قلب، فمن أين للظالم جفن أو عين ترى أو قلب يحسّ. كم شاليط يحتاج فكّ بقية أسرانا؟وقياسا على حسبة هذا الشلوط الفرنسي الإسرائيلي ، وكون المصادر الفلسطينية تؤكدّ أنّ المتبقي في سجون الاحتلال لا يقل عن سبعة ألاف أسير وسجين فلسطيني، فهذا يعني أننا محتاجون لأسر سبعة شلاليط جدد، وبدء المفاوضات الطويلة لإطلاق سراحهم مقابل الأف الأسرى الفلسطينيين. ولمّا استغرقت مباحثات الإفراج عن شلوط واحد حوالي خمسة سنوات، فإن سبعة شلاليط يحتاجون إلى 35 سنه كي نضمن الإفراج عن باقي الأسرى الفلسطينيين. ورغم هذه الحسبة المبكية إلا أنه لا يمكن تجاهل فرح ألف وسبعة وعشرين عائلة وأطفالها لاستقبال أسراها بعد سنوات من الغياب والحرمان، فمرحبا بأسرانا العائدين، وشكرا لحماس على صفقة الفرحة هذه، والصبر لبقية الأسرى وذويهم.
