كشف مصدر على اطلاع بقضية المتهم "ج.ع " مفتش بمكتب بريد بوزريعة، والذي سبق أن صدرت في حقه ستة أوامر بالقبض عن جرم اختلاس أموال الزبائن منذ سنة 2005 إلى 2012 أنه كان محل استغلال من قبل موظفين ومسؤولين بذات المكتب بهدف الإستمرار في الجريمة. واستند المصدر إلى ملف طبي يؤكد أن المتهم مصاب بمرض عقلي منذ 1975 وفي كل مرة يكتب الى مدير المكتب، ولكن الأخير يعيده إلى نفس المنصب،بغرض استعماله في اختلاس الأموال. ورفعت شكوى ضد المتهم "ج.ع" على وقائع تعود إلى 2005 أدين من أجلها بثماني سنوات حبسا غيابيا عن اختلاس أموال ما يقارب 20 زبونا، تبعتها شكوى تكميلية مؤخرا ليصل عدد الضحايا إلى 80 شخصا تم اختلاس أموالهم سنة 2012 . ويفيد ملف القضية أن المتهم تواطأ مع قابض وعون شباك للإستيلاء على أموال من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة ب 20 زبونا بعد تقليد توقيعهم، ووصلت المبلغ المختلس إلى 861 مليون سنتيم، ليقيّد الزبائن عدد من الشكاوى أمام ادارة البريد باشرت على اثرها ادارة البريد تحقيقا داخليا، كشف أن الأموال سُحبت عن طريق تزوير امضاءات الزبائن، وتوصّل التحقيق أن المتهم"ج.ع" استغل منصبه واختلس المبلغ على دفعات من حسابات بتواطؤ مع موظفين واختفى عن الأنظار، ليحرر ضده ملف جزائي بتهمة اختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية، وينتظر أن تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأسبوع المقبل في الملف بعدما أدين المتهم بحكم صادر عن محكمة بئر مراد رايس يقضي بعقوبة خمس سنوات حبسا وغرامة 100 ألف دينار، في وقت أكد دفاعه أن ليس من صلاحيات المتهم فتح حسابات ومراقبتها أو الاطلاع عليها أوتزويرها، وتقدّم بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات الدعوى العمومية لسبق الفصل في القضية، مشيرا وأن عملية الاختلاس تمت على يد موظفي الشباك واستغلوا مرض المتهم للإفلات من المتابعة.