ردّ الأمين العام لمنظمة التضامن الطلابي على الاتهامات التي وجّهت إليه من قبل بعض الممثلين الولائيين، والقائلة بعدم شرعيته وخرقه لقانون تسيير المنظمات الطلابية، بتقديمه بيانا مفصّلا عن الجامعة الصيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تضمن البيان الذّي رفعته المنظمة بتاريخ 8 أوت عن سير الجامعة الصيفية السادسة عشر وتحوز"السلام" نسخة منه، توضيحات حول النشاطات التي تم تنظيمها، وهذا ردا على الاتهامات التي وجهها ممثلون ولائيون للأمانة الحالية وعلى رأسها نوفل كشود باستغلال الأموال التي منحت من اجل تنظيم الجامعة الصيفية لأغراض شخصية، على حساب الطلبة، وورد فيه" تم برمجة العديد من النشاطات أهمها تنظيم أربع ورشات متخصصة للعمل النقابي في الشق البيداغوجي". وركّزت محاور الجامعة حسب ذات البيان على إلزامية إنجاح الدخول الجامعي القادم، مع وضع آليات للعمل النقابي السلمي الذي يكفل السير الحسن للجامعة، إضافة إلى تكوين وتأطير المناضلين المشاركين وتنظيم خرجات سياحية. وحضرت الجامعة الصيفية التي نظمت بعين تيموشنت خلال الفترة الممتدة من 3الى 9 أوت ولاية 30 ولاية من أصل 48، حسب ما جاء في ذات البيان الإعلامي حتى من ولايات الجنوب على غرار غرداية، واد سوف، ادرار، بسكرة، ورقلة والأغواط. وشدّد المكتب الوطني للمنظمة الذي أعد هذا البيان، أن هذه الجامعة تأتي في إطار"دعم السياحة الطلابية المنتهجة من قبل وزارة التعليم العالي". كما أبدت المنظمة موافقتها على الإصلاحات التي ستنطلق فيها الوصاية مع هذا الدخول الجامعي وخاصة ما تعلق بالجانب البيداغوجي. وأشار نوفل في كشود في البيان الختامي للجامعة، إلى ما يحدث في البيت الداخلي للمنظمة من نزاعات تضرب في شرعيتها الوطنية أمام الجهات الوصية، أن المناضلين يتعين عليهم تكريس مبدأ الانضباط، إتباع العمل النقابي بطرقه الصحيحة بعد تحديد الضوابط النظامية مع المهيكلين في المنظمة بعيدا عن "لغط أو مغالطات". وعقّب المكتب الوطني، أن ممثلي المنظمة عبر 30 ولاية صادقوا على ما ورد في البيان، بما في ذلك التوصية المتعلقة بالوقوف مع الأمين الحالي في رسم السياسة العامة للمنظمة، وكذا مقترحات المجلس الوطني ولوائح المؤتمر الثاني الاستثنائي، مع مطالبته وزارة التعليم منح المنظمات الطلابية مجالا اكبر لتفعيل دورها في احتواء الطلية.