حالة مزرية جعلت الأصوات تتعالى مطالبة بإيجاد حلول جذرية للوضعية الكارثية التي تشهدها محلات الرئيس المتواجدة ببلدية سريانة 30 كلم عن عاصمة الولاية بدلا من بقائها هياكل بل روح ومرتعا خصبا لتعاطي الممنوعات. تحولت المحلات التجارية المتواجدة ببلدية سريانة، حسب ما وقفنا عليه إلى أوكار لتعاطي الممنوعات وقضاء الحاجات، يحدث هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية برقية مستعجلة عبر التراب الوطني تأمر من خلالها بإجراء تحقيقات معمقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقره رئيس الجمهورية منذ أكثر من ست سنوات خلت، خاصة فيما تعلق بالأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري في حين فضل بعض المستفيدين من هذه المحلات تحويلها إلى سكنات لهم في ظل غياب سكن لائق يؤويهم.. فلا تزال هذه المحلات التجارية فارغة دون أنشطة مهنية أو حرفية ولا تجارية، تعكس هدف الدولة من إنجازها وتساير الكم الهائل للمشاريع التي منحت للشباب في إطار الدعم بمختلف صيغه، إضافة لاهتراء نسبة منها وتخريبها، مما جعلها أوكارا للمنحرفين من الشباب، هذه المحلات المهنية ببلدية سريانة أصبحت لا تؤدّي وظيفتها إطلاقا، ما جعل الشباب والمسؤولين المحليين على حد سواء في حيرة من أمرهم، فالسنوات التي طالت عقب انتهاء إنجازها بغية استغلالها جعلتها معرّضة لكل أنواع الإهمال والتخريب، بالإضافة إلى عدم توفير الرقابة والأمن والنظافة، كما هو الحال لهذه المحلات المتواجدة على مستوى هذه المنطقة، فبدل أن تكون مشاريع المحلات التجارية بسريانة نعمة على قاطنيها تحولت إلى نقمة على شريحة كبيرة منهم.