دعت حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة فتح حوار "جدي وحقيقي" بين السلطة والمعارضة يكون مبنيا على الثقة المتبادلة بغية التوافق على "تشخيص فعلي لأسباب الأزمة وعناصرها". وأكدت الحركة في التوصيات التي توجت جامعتها الصيفية أمس على أهمية "الإسراع في وضع خارطة طريق توافقية بين مكونات السلطة والطبقة السياسية تفضي إلى تحديد مواعيد ومحطات لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشرعية الشعبية"، هذا بعدما دعت إلى "التصدي لمحاولات "المساس بمقومات الأمة المكفولة دستوريا (الدين، اللغة والوحدة الوطنية) تحت أي مسميات أو مبررات واعتبار هذه الأخيرة خطوطا حمراء". كما شددت الحركة في توصياتها على أهمية "ترسيخ الشعور بالمواطنة لدى أفراد المجتمع"، داعية "المخلصين والغيورين على الوطن إلى السعي لتجنيب البلاد أي مخاطر جراء الانسداد السياسي وغياب الأفق الاقتصادي"، و نادت الحكومة إلى "تجنب اتخاذ قرارات إرتجالية وأحادية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار المحروقات والتي قد تؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي".