عتزم المصالح المختصة التابعة للمدرية العامة للأمن الوطني تهيئة حي يضم 100 مسكنا تابعا سابقا لمديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية بسطيف لإنشاء حي للشرطة يضم سكنات وظيفية لتحسين أوضاع منتسبي سلك الشرطة، حسب ما أعلن عنه أمس العميد الأول للشرطة محمد آخريب رئيس أمن الولاية . وأضاف الأخير أن منتسبي جهاز الأمن الوطني على مستوى ولاية سطيف، استفادوا خلال السنوات الأخيرة من 490 وحدة سكنية، ناهيك عن توزيع حصة 60 وحدة سكنية بعين آرنات قريبا. جاء ذلك خلال إشرافه على مراسيم تسليم مفاتيح السكن الخاصة بالوحدة السكنية 40 مسكنا اجتماعيا تساهميا كائنا وسط مدينة عين ولمان بحضور عميد أول للشرطة بوأحمد بو بكر رئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات ومراقب الشرطة بن عيني مصطفى، المفتش الجهوي للشرطة بالشرق فضلا على والي ولاية سطيف، عائلات وأسر المستفيدين من الحصة السكنية، تم خلاله توزيع عقود ومفاتيح السكنات. وأجمع الكل أن "وتيرة إنجاز السكنات وتوزيعها بعاصمة الهضاب العليا سريعة جدا، وأن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنجازها في الأفق جد هام وكفيل بإيواء أعداد كبيرة من موظفي الشرطة". وجدد موفدو المديرية العامة للأمن الوطني عزم القيادة العليا وحرصها على الرفع من معنويات منتسبي الجهاز والتكفل بهم مهنيا واجتماعيا، كما نوهوا بالمجهودات المبذولة في سبيل تحقيق استقرار تام لكل رجال الشرطة والعمل على تمكينهم من الظفر بمساكن تأويهم رفقة ذويهم، لتمكينهم من الإستقرار والتفرّغ لآداء مهامهم على أحسن وجه. للتذكير، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بضرورة التكفل بتسديد الشطر الأول من مستحقات كل السكنات وجميع الصيغ التي قد يستفيد منها منتسبو الأمن الوطني، مع اعتبارها قروضا بدون فوائد تسدد بكل أريحية من قبل المستفيدين.
