طالب طلبة كلية الطب وزير التعليم العالي الطاهر حجار التدخل لتسوية مطالبهم العالقة على مستوى الكلية، قبل اتخاذهم قرارا يقضي باستئناف إضرابهم المعلّق منذ أيام فقط، خاصة وان رئاسة الكلية اتبعت سياسة التهدئة الظرفية تبعا لتجاهلها العديد من المطالب الرئيسية واكتفت بالموافقة على المطالب "الهامشية". أفادت مصادر طلابية من محيط الجامعة المتواجدة بالعاصمة ل"السلام" أن، عمادة كلية الطب بادرت عقب إضراب طلبة الكلية لسبعة أيام متتالية إلى الجلوس على طاولة الحوار معهم، في محاولة لإيجاد حلول لمطالبهم وإعادتهم إلى مقاعدهم البيداغوجية ومواصلة دراستهم بصورة عادية، حيث وافقت على تغيير تواريخ الامتحانات الاستدراكية، تواريخ الامتحانات العادية وكذا تمكينهم من تقديم الطعون حتى على عملية التصحيح، إلا أنها تعدّ"هامشية" حسب الطلبة لكسر إضرابهم وحملهم على العودة لمقاعدهم. وعقّبت ذات المصادر، أن رئاسة الجامعة رفضت التجاوب مع باقي المطالب بدعوى أنها تتجاوز صلاحياتها ويتوجب رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهات المخولة لاتخاذ قرارات حول ذلك. وجدد الطلبة تمسكهم بإلزامية مراجعة الوضعية المهنية والقانونية لطالب السنة سابعة في كلية الطب، خاصة وانه يؤدي مهاما بالمستشفيات ويلتزم بالمناوبة إلا انه يستفيد فقط من منحة رمزية لا تتجاوز أربعة ألاف دينار، ما يفرض حسبهم من الوصاية إعادة النظر في النص القانوني الموجود وسنّ آخر يضمن لهؤلاء الطلبة الممتهنين المقبلين على التخرج حقوقهم في إطار عادل، دون إغفال إلزامية تجديد محاضرات هذا التخصص الهام حتى تتواكب مع مستجدات ومتغيرات المجال الطبي. وأضافت المصادر أن لائحة المطالب تضمنت أيضا، إلزامية استقبال ممثلي الطلبة من قبل رئاسة الكلية وباقي الجهات الوصية للاطلاع على انشغالاتهم والاستجابة لها خاصة مع غياب التكفل والتغطية التامة في حال غياب الأساتذة المحاضرين. وشدّد الطلبة على النقص المسجل في الجانب التطبيقي في مقابل تغليب الجانب النظري، وهو ما لا يتجاوب ومتطلبات اختصاصهم الذي يرهن حياة المرضى.
