شن طلبة كلية الصيدلة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو إضرابا مفتوحا عن الدراسة، للتنديد بسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف مسؤولي الكلية التي جعلت الطلبة يعانون من نقائص عدة في المجال البيداغوجي، فضلا عن مطالبة رئاسة الجامعة برفع قرار إقصاء أحد الطلبة من طرف أحد الأساتذة بعدما تم منحه وبطريقة غير مؤسسة نقطة تحت المعدل حرمته من الانتقال إلى السنة الخامسة. لم يكن الدخول الجامعي الجديد بجامعة مولود معمري ناجحا مائة بالمائة نظرا لبعض الاضطرابات التي تم تسجيلها مباشرة بعد الإعلان عن الدخول البيداغوجي الرسمي الأسبوع الماضي بسبب الاضراب المفتوح الذي شنه طلبة كلية الصيدلة، وحسبما أكد الطلبة في تصريحاتهم ل«الجزائرنيوز" فإن بداية احتجاجهم كانت منذ يوم الأحد المنصرم. وكان في الوهلة الأولى نتيجة بعض التجاوزات الممارسة من طرف أحد الأساتذة في حق طلبة الكلية هذا قبل أن يمتد ليشمل نقاط أخرى التي أدرجوها ضمن لائحة مطالبهم والتي تتقدمها التنديد بالظرف البيداغوجية المتدهور التي تطغى الكلية منذ أن تم فتحها في 2001. واضافوا أن السبب الرئيسي للإحتجاج يكمن في إقدام أحد الاساتذة على منح طالب في السنة الرابعة نقطة تحت المعدل مقدرة ب«02" الأمر الذي حرمه من الانتقال إلى السنة الخامسة، مشيرين إلى أن القرار المتخذ غير مؤسس ويعد ظلما في حق الطالب وذلك إذا تم مقارنته بالإجابات التي قدمها طيلة الامتحانات العادية والشاملة وكذا الاستدراكية منها. في السياق ذاته، أكدوا على أنهم طالبوا في أكثر من مرة رئاسة الجامعة بإعادة تصحيح ورقة الطالب لكن دون جدوى "الأخيرة تتحجج دائما بعدم أحقيتهم في رؤية أو الطعن في نقطة الورقة لأن القانون يمنع ذلك" إلا أن "الغريب في الأمر هو أن الإدارة رفضت إظهار لنا القانون الذي ينص على هذه التعليمة، ما يعني عدم وجوده وتريد فقط التهرب من مسؤوليتها". من جهة أخرى، أدرج طلبة كلية الصيدلة في لائحة مطالبهم عدة نقاط كما يظهره البيان الصادر عن خلية الأزمة التي تم تنصيبها من أجل متابعة مشاكلهم والذي نحوز على نسخة منه، خصوصا المتعلقة منها بالنقائص العديدة التي تشهدها الكلية من ناحية غياب الهياكل البيداغوجية بها، حيث أكدوا على أن طلبة السنة الرابعة على سبيل المثال والذين يتجاوز عددهم أكثر من 96 طالبا يدرسون في قاعة ضيقة جدا لا تتسع لضم أكثر من 20 طالبا، الوضع -بحسبهم- أثر سلبا على مسار دراستهم لعدم استيعابهم الدروس. هذا وعبروا عن أسفهم الشديد في غياب أية سياسة تسييرية راشدة بالكلية، إذ صرحوا بأن الكلية في كل سنة لا تقوم بتسطير جدول ثابت لحصص الأعمال التطبيقية رغم أهميتها "تارة نستفيد من 10 حصص وتارة أخرى نستفيد من 5 أو أقل". على صعيد آخر، صرح المحتجون بأن قرار عدولهم عن احتجاجهم المفتوح يعود إلى مدى إنصاف الإدارة الطالب في حقه وكذا تسوية مشاكلهم البيداغوجية العالقة. كما هددوا في حال عدم قيام الأخيرة بذلك بأنهم سيقدمون على التشويش على الامتحان الوطني الذي سينظم لأول مرة بكلية الطب بتاريخ الثامن سبتمبر والخاص بامتحان الانتقال إلى التخصص في الطب عن طريق غلق أقسام الكلية.
