كشف رئيس جامعة ''الجزائر ''1 السيد طاهر حجار ل ''المساء'' عن استلام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لكليتي الحقوق بحي سعيد حمدين والطب ببلدية بن عكنون خلال هذا الموسم الدراسي، حيث سيتم ترحيل طلبة كل الأقسام إلى الهياكل الجديدة التي انتهت بها الأشغال الفنية بنسبة متقدمة، وتم إطلاق مناقصات دولية لتجهيز الكليتين بأحدث التجهيزات المكتبية، مع التحضير لاتفاق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للربط بشبكة الانترنت ذات التدفق السريع ''ويفي'' مع إمكانية اطلاق مشروع لمساعدة الطلبة والأساتذة على اقتناء أجهزة حاسوب محمول. وحسب تصريح رئيس الجامعة فإن طلبة العديد من المعاهد التحقوا منذ أسبوعين بمقاعد الدراسة بعد انتهاء الامتحانات الاستدراكية في الوقت المحدد لها، حيث تم الحرص على الأساتذة وعمداء الكليات بالإسراع في التصحيحات للسماح للطلبة بمزاولة دراستهم بشكل عادي فور ظهور النتائج، كما توقع السيد حجار أن تكون السنة الجامعية 2011 / 2012 عادية بعيدا عن الإضرابات والاضطرابات بعد أن تم فتح كل أبواب الحوار مع الأساتذة من خلال ممثليهم النقابيين والطلبة عبر الجمعيات الطلابية. وبالنسبة لعملية ترحيل طلبة الحقوق والطب إلى الكليتين الجديدتين اللتين يتوقع أن تستلمهما جامعة ''الجزائر ''1 قبل منتصف سنة ,2012 أكد المسؤول أن الأمر سيكون سهلا، حيث سيتم ترحيل مجموعة من الطلبة من كافة الأقسام إلى الكليتين الجديدتين بهدف تخفيف الضغط، حيث يتوقع أن لا يزيد عدد الطلبة في القسم الواحد عن 20 طالبا، مؤكدا أن الكليتين تعتبران مكسبا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعليه تقرر تجهيزهما بأحدث تقنيات التدريس والأرشفة الالكترونية، وتم إطلاق مناقصة وطنية ودولية للتجهيزات المكتبية لتكون على نفس المقاييس الدولية مع الحرص مع مؤسسات الانجاز على احترام آجال التسليم والانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية. وبخصوص مصير الكليتين القديمتين، أشار المسؤول أنهما ستستغلان لتخفيف الضغط عن باقي المعاهد والكليات. وبخصوص قدرة استيعاب الكليتين، أشار المتحدث إلى أن كلية الحقوق التي اختير لها موقع بحي سعيد حمدين على مساحة 11 هكتارا تتسع لأكثر من 10 آلاف مقعد بيداغوجي وحظيرة ل 400 سيارة، بالإضافة إلى 22 مدرجا وقاعة محاضرات من الحجم الكبير ومطعم، بالإضافة إلى مبنى الإدارة، وللخروج من الطابع الهندسي الكلاسيكي، فقد اختير أكبر مكتب للهندسة والدراسة لإعطاء نفس جديد للكلية، وبغرض تسهيل حركة النقل من وإلى الكلية قررت مصالح ولاية الجزائر إنشاء مدخل خاص سواء من الطريق السريع أو الطرق الاجتنابية الأخرى بعد انجاز ممر أرضي، كما تم تخصيص موقف خاص لحافلات نقل الطلبة. أما بخصوص كلية الطب، فقد اختير لها مدخل بلدية بن عكنون على مساحة 10 آلاف هكتار وهي تتسع ل 10 ألاف مقعد بيداغوجي، بالإضافة إلى حظيرة سيارات تتسع ل 400 مركبة ومطعم ومكتبية، وعن الموقع أشار السيد حجار أنه اختير بعناية ليتوسط مختلف المؤسسات الاستشفائية، وتوفر الكلية 6 آلاف مقعد لتخصص الطب وألفي مقعد تخصص جراحة الأسنان، ونفس المقاعد لتخصص الصيدلة، زيادة على منشآت أخرى تدخل في إطار الخدمات التي يستفيد منها الطالب، على غرار المكتبة، المطعم، ملاعب التسلية والرياضة، وهي الانجازات التي تندرج -حسب تصريح السيد حجار- في إطار تحسين الأوضاع البيداغوجية للطلبة وتخفيف الضغط عن الكليات بعد أن أصبح هاجسا حقيقيا يعيق السير الحسن للسنة الدراسية للعديد من المراكز الجامعية في ظل التزايد المستمر لأعداد الطلبة الجدد، خاصة تخصص الطب، حيث يفوق عدد الطلبة الذين يدرسون به سنويا 17 ألف طالب على المستوى الوطني. وعن باقي المشاريع المتوقع إطلاقها خلال سنة 2012 تحدث السيد حجار عن مناقشات مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض اطلاق مشروع تجهيز طلبة الجامعات بأجهزة حاسوب محمول يسهل عليهم عملية التحصيل الدراسي، ومن جهة أخرى يتوقع أن يتم تسجيل دراسة لانجاز مقر جديد لكلية الآداب لتخفيف الضغط على الجامعة المركزية، مع تنسيق عمل بين جامعة العلوم الشرعية ومسيري الجامع الكبير الذي يعتبر معلما ثقافيا من شأنه مساعدة طلبة العلوم الشرعية في إعداد بحوثهم والاستفادة من مكتبة الجامع ومختلف النشاطات التي سيوفرها. كما تحدث رئيس جامعة ''الجزائر 1 '' عن الآفاق المستقبلية للجامعة وعلى رأسها إكمال مشروع التبادل مع الجامعات العربية والأجنبية على غرار جامعات تونس، قبرص، فرنسا، أمريكا وإنجلترا، واعدا الطلبة والأساتذة برد الاعتبار إلى الخبرات والشهادات الجامعية الجزائرية في الخارج لتكون في نفس الشهادات التي تسلم من أكبر الجامعات، وسيتم كل سنة تنظيم زيارات للطلبة الجزائريين لعدد من الجامعات خارج الوطن للوقوف على نوعية التدريس البيداغوجي وهو ما يدخل في إطار تبادل المعارف والخبرات والتوأمة ما بين الجامعات الأوروبية والأمريكية وجامعات الجزائر. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى فتح مجال التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية لتحديد طلباتها من ناحية التكوين، الأمر الذي سمح بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تسمح بتوظيف الأوائل من كل الدفعات.