صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2012، وسط جدل حول ما تضمنه من إجراءات كالترخيص باستيراد الشيفون، الأمر الذي دفع بنواب الأفانا وحزب العمال إلى الإمتناع عن التصويت. شكل قرار ترخيص استيراد الشيفون وتمويل صندوق مكافحة السرطان، وتخفيض مدة إمكانية التنازل عن السكنات الإجتماعية إلى خمس سنوات، بالاضافة إلى رفع الرسم الإضافي على التبغ ورقم أعمال متعاملي الهاتف النقال، زيادة إلى إحداث رسم خاص برقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها، موضوع جدل محتدم بين النواب واللجنة المالية بالبرلمان، قبل عرض مشروع قانون المالية للتصويت والمصادقة عليه بأغلبية مطلقة من الأصوات. وتضمن قانون المالية الجديد27 تعديلا تمت الموافقة على 16 تعديلا فقط، وخصت قرار ترخيص استيراد الشيفون حيث تراجعت الحكومة عن قرار ترخيص استيراد الألبسة المستعملة المعروفة بالشيفون، وهو الأمر الذي اقترحه وزير المالية كريم جودي سابقا، بإلغاء المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي الأخير، التي تسمح باستيراد هذا الصنف من الألبسة ذات السعر المعقول.