أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات لأعضاء الحكومة والولاة لمنح الأفضلية للإنتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد . أشار الوزير الأول في تعليمة موجهة إلى الوزراء والولاة إلى أن قيمة الواردات وصلت خلال ال10 أشهر الأولى من العام الجاري إلى ما يقارب 43 مليار دولار، موضحا أن اللجوء الى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد حث سلال المعنيين بهذه التعليمة بمنح الأفضلية للإنتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات، كما طلب من الوزراء والولاة إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بانجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي، وشدد في هذا الشأن على ضرورة منح هذه الأولوية في ظل احترام معايير الجودة التي يجب أن تكون مساوية على الأقل لتلك المتعلقة بمنتجات وخدمات المتعهدين الأجانب وان يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، وأوضح أن هذه التعليمة يجب ان تنطبق على الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، هذا وكلف الوزير الأول وزير المالية بالسهر على متابعة تجسيد هذه التعليمة وأمر المراقبين الماليين للإدارات والمؤسسات العمومية والمحاسبين المكلفين بالتحقق من مطابقة النفقات، وقد أشار سلال في تعليمته هذه إلى إحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، وبنص هذا المرسوم منح هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون فيما يخص جميع أنواع الصفقات، وأشار الوزير الأول إلى أن قاعدة الأفضلية الوطنية تطبق حتى في البلدان ذات التقاليد الليبرالية وبالأخص عندما يتعلق الأمر بعمليات ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من ميزانية.