وجدت مصالح الدرك الوطني المتدخلة في الدبداب نفسها متهمة بإرتكاب "تجاوزاتط خلال تفتيش مساكن بعض الأشخاص، وهو ما حملته تصريحات عباس بوعمامة عضو مجلس الأمة ،الأخير راسل وزارة الدفاع بخصوص ما وصفه "استفزازات" من قبل أفراد الدرك الوطني،غير أن ردّ وزارة الدفاع الوطني وضع حدا لتلك الإتهامات، وأكّدت وزارة الدفاع، أن مصالح الدرك أدت مهامها بتسخيرة من وكيل الجمهورية، لتفتيش مساكن بعض الأشخاص من ذوي السوابق المعروفين بنشاطات التهريب بالمنطقة، و"في ظل احترام القوانين والنظم ودون أية تجاوزات" على حدّ ما جاء في بيان لذات الوزارة. ومكّنت العملية من شل نشاطات المهربين وتضييق الخناق عليهم، ما دفع ببعض الشباب إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة وغير مبرّرة. وأكد أعيان المنطقة كتابيا، خلال لقائهم بقائد القطاع العملياتي لإن أمناس بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، أنه" لولا التدخّل السريع لأفراد الدرك بإحترافية وفي ظل احترام القانون لتعرضت أملاك المواطنين للتخريب والإتلاف من قبل المحتجين، حيث تمكن أفراد الدرك من تفريقهم دون أية إصابة أو توقيف أشخاص" وسبق لعباس بوعمامة عضو مجلس الأمة أن أكّد في تصريحات إعلامية أن سكان المنطقة الحدودية يعون حجم التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة وانعكاسات تدهور الوضع الامني في لبيبيا على المناطق الحدودية الجنوبية ، خاصة بعد الإعتداء الإرهابي على المنشأة النفطية لتقنتورين، موضّحا أن العثور على الأسلحة في الدبداب "لا يرتبط بالضرورة بعملية إرهابية "، مشيرا إلى وجود رعايا من جنسية ليبية يقطنون في منطقة الدبداب يحوزون على أسلحة وهو أمر " عادي بالنسبة إليهم ".
