ردت وزارة الدفاع الوطني على تصريحات عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، في بيان لها اليوم، فيما يخص تفتيش مساكن المواطنين في اليزي، حيث اكدت وزارة الدفاع ان تفتيش مساكن ذوي السوابق في إليزي تمت في ظل احترام القوانين والنظم، وأكدت ذات المصدر انه لم يتم تسجيل أية تجاوزات في عملية التفتيش التي مكّنت من شل نشاطات المهربين، في حين أوضحت الوزارة في ذات البيان ان عملية التفتيش دفعت بعض الشباب إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة وغير مبررة. اليكم نص البيان : توضيح على إثر التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي "عباس بوعمامة" إلى بعض وسائل الإعلام الوطنية حول ما يدّعي أنها استفزازات من قبل أفراد الدرك الوطني أثناء قيامهم بمهمة تفتيش بقرية مريكسن ببلدية الدبداب الحدودية، أدت إلى اندلاع مناوشات بينهم وبين بعض الشبان. وعليه وللتوضيح فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن المصالح الأمنية وفي إطار مهامها وبتسخير من وكيل الجمهورية قامت بتفتيش مساكن بعض الأشخاص من ذوي السوابق المعروفين بنشاطات التهريب بالمنطقة، في ظل احترام القوانين والنظم، ودون أية تجاوزات، وهي العمليات التي مكّنت من شل نشاطات المهربين وتضييق الخناق عليهم، مما دفع بعض الشباب المدفوعين إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة وغير مبررة. وبعد التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة بخصوص الإدعاءات حول سوء المعاملة، أكد أعيان المنطقة كتابيا خلال لقائهم بقائد القطاع العملياتي لإن أمناس بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، أنه لولا التدخل السريع لأفراد الدرك الوطني، باحترافية وفي ظل احترام القانون، لتعرضت أملاك المواطنين للتخريب والإتلاف من قبل المحتجين، حيث تمكن أفراد الدرك الوطني من تفريقهم دون أية إصابة أو توقيف أشخاص، عكس ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام. وتؤكد وزارة الدفاع الوطني، أن الجيش الوطني الشعبي لن يتوان في القيام بمهامه الدستورية، دفاعا عن السيادة الوطنية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ومحاربة كل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.