كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، بشأن محور العمالة الأجنبية بالجزائر أن إحصائيات المصالح الولائية للتشغيل، تشير لوجود أكثر من 50 ألف عامل أجنبي على المستوى الوطني في قطاعات عدة وطنية وأجنبية، وأضح الوزير في سياق حديثه، أن العدد المذكور يمثل نسبة 05ر1 بالمائة من الحجم الاجمالي لليد العاملة الأجنبية بالجزائر وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع الدول الأخرى من جهة ومع العدد الاجمالي لليد العاملة الوطنية، مشيرا إلى احتلال الصين للمرتبة الأولى من اليد العاملة المتواجدة بالجزائر حيث بلغت 21.962 عامل صيني أي ما يعادل 27ر43 بالمائة من مجموع العمال الأجانب الناشطين بالجزائر يليهم العمال المصريين ب4.078 عامل أي بنسبة 03ر8 بالمائة. وفيما يخص تراخيص العمل للعمال الأجانب فقد أردف الوزير ذاته قائلا:«لقد تم وضع العديد من الشروط والإجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه، مؤكدا على أنها تتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوبة وستكون وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا على أن اليد العاملة الأجنبية يتسنى لها الحصول على ترخيص في حالة الاحتياج الفعلي للشركات الأجنبية التي تملك الخبرة في التخصصات النادرة، التي لا تتوفر في سوق العمل الوطنية على غرار قطاع الحفر والاستكشاف على مستوى شركات البترول والغاز، وبعض التخصصات المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية والصناعة، شرط أن تقوم هذه الخبرات الأجنبية بتدريب عمال جزائريين لاكتسابهم المهارات والمؤهلات المطلوبة. وأبرز الوزير أن قطاع الأشغال العمومية والبناء والري سجل أكثر من 27 ألف عامل أجنبي أي ما معدله 53.54 بالمائة، يليه قطاع الصناعة بمعدل 21.699 عامل أجنبي، في حين قطاع الفلاحة عرف ما معدله 208 عامل أجنبي.