أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن تحضير الكتابين الموحدين للسنتين الأولى والثانية ابتدائي يجري "بصفة عادية"، وأبرزت أن المنظومة التربوية ستدخل "مرحلة نوعية" خلال الدخول المدرسي 2016-2017 تتميز بإعداد مناهج تربوية وكتب مدرسية جديدة . وأكدت وزيرة التربية في تصريح للصحافة أمس على هامش لقائها المخصص لتقييم حصيلة اعداد الجيل الثاني للمناهج والبرنامج الوطني للتكوين، أن "تغييرات جذرية ستمس كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي"، مشيرة إلى أن تحضير الكتابين الموحدين يجري "بصفة عادية"، وفي هذا الشأن سيتم إعداد كتاب "موحد" للسنة الأولى وآخر للسنة الثانية ابتدائي يجمع الأول المواد الأدبية (اللغة العربية والتربية الإسلامية...)، والثاني للمواد العلمية (التكنولوجيا والعلوم الطبيعية)، بدلا من سبعة كتب من أجل التخفيف من وزن المحفظة المدرسية. أما بخصوص كتب السنة الأولى متوسط فسيمسها التحيين تضيف الوزيرة لتتوافق مع النظرة المنهجية الجديدة التي تقوم بها الوزارة، يقصد بها الجيل الثاني للمناهج، حيث يشمل التحيين 11 مادة، وفي هذا السياق أكدت بن غبريط أن الغرض من ادراج الجيل الثاني للمناهج هو" إعادة النظر في عملية التقييم على أساس المعارف"،لاسيما مع الإنتقادات الكبيرة الموجهة من طرف الأولياء والمختصين، مشيرة إلى أن "سلوك التلميذ" سيتم أخذه بعين الإعتبار في عملية التقييم. أما بخصوص التغييرات في تقييم البكالوريا، أكدت الوزيرة أن اللجنة المكلفة بذلك تقوم بإعداد اقتراحات لتحسين عملية تقييم الإمتحانات الوطنية، على أن تعرض نتائجها على الحكومة شهر جوان المقبل. كما أكدت المتحدثة أن المنظومة التربوية ستلج "مرحلة نوعية" خلال الدخول المدرسي 2016-2017 تتميز بإعداد مناهج تربوية وكتب مدرسية جديدة، مضيفة أن اللجنة الوطنية للمناهج كانت قد وضعت مخططا وطنيا لتكوين المفتشين على المستوى الوطني استفاد منه 500 مفتش منذ سنة 2015، مبرزة أن التكوين سيشمل أيضا "الأساتذة والإداريين المعنيين بتحوير المناهج التي سيتم اعدادها قبل الدخول المدرسي المقبل"، والتي تخص بالدرجة الأولى أساتذة السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وأساتذة السنة الأولى متوسط يليهم مديرو المؤسسات التربوية (الابتدائية والمتوسطة). وبعدما وصفت عملية ادخال الجيل الثاني للمناهج ب "الوثبة النوعية "، أكدت بن غبريط أنه من الهام جدا معرفة مدى استعداد جميع المعنيين في القطاع لإدخال التغييرات في المناهج التي سيتم تطبيقها بداية من السنة الدراسية 2016-2017 ، والإجراءات المتعلقة بها، هذا بعدما اعتبرت الوزيرة البرامج الحالية التي تم اعدادها في سنة 2003 ،أي قبل صدور القانون التوجيهي للتربية لسنة 2008 ، "لم تتم في أحسن الظروف"، ويعود ذلك "لعدم توفر آنذاك وثيقة تحدد توجهات الإصلاح فيما يتعلق بمختلف الأطوار وهيكلتها".