أرجعت مصادر على دراية بملف استيراد الدواء أن الندرة التي تعرفها السوق الجزائرية في أغلب أنواع الأدوية ترجع إلى تآمر المستوردين مع لوبيات وشركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية، بحيث يلجؤون لاقتناء الأدوية واسعة الاستهلاك التي توشك صلاحياتها على الإنتهاء مستغلين المأزق الذي وقع فيه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بعدم قدرته على مراقبة عمليات استيراد وتوزيع الأدوية بسبب غياب هيئة وزارية مختصة بهذه الملفات. وأكدت ذات المصادر إلى أن المشكل الذي يتخبط فيه قطاع الصحة ساهم وبشكل كبير في توسيع نفوذ بارونات ومافيا الدواء، سواء ما تعلق بانعدام جهاز تنفيذي يعنى بمراقبة نشاطات مستوردي الأدوية أو بتصادم المصالح بين المنساقين وراء القرارات والإجراءات التي جاء بها جمال ولد عباس، التي تضمنت تنظيم السوق وتحرير برامج الاستيراد إلى جانب قيامه بتطهير قائمة مستوردي الأدوية وسحب الاعتماد من370 مستورد لم ينشطوا على أرض الميدان، وبين مافيا الدواء الذين تمردوا على السياسة المنتهجة من قبل الحكومة. موضحة في ذات الشأن أن المستوردين يتواطأون مع مخابر الأدوية الدولية من خلال تغييرهم لتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية بإدخال ال6 أشهر غير المحتسبة في مدة الاستعمال، فضلا عن كونهم استغلوا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد المتعلق بندرة أكثر من 150 دواء مجمله خاص بالأمراض المزمنة.
