كلفت الحكومة وزارة الصحة والسكان، بتأسيس الوكالة الوطنية للأدوية، التي ستتكفل بداية من سبتمبر القادم بالمراقبة والإشراف الكامل على قطاع الأدوية في الجزائر والعمل على الحد من فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت نهاية السنة الماضية 1.7 مليار دولار. وسيشرف على إدارة الوكالة التي ستكون بمثابة هيئة ضبط حقيقية لقطاع الأدوية في الجزائر، هيئة مديرة تتكون من رئيس و4 مديرين، سيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير الصحة والسكان، على أساس اختيار دقيق من بين الصيادلة المتقدمين للمسابقة الذين لهم دراية عالية جدا بقطاع الصناعة الدوائية وسوق الأدوية في الجزائر. وقال مصدر من القطاع الصيدلاني على دراية بالملف، أن هذا الأخير أسال لعاب الكثير من الجهات التي تريد الاستمرار في التحكم في سوق الدواء الجزائرية، وقد ترشح لشغل المنصب الجديد، المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، كما ترشحت شخصيات اخرى تشغل وظائف سامية بوزارة الصحة والسكان، في مقدمتهم رئيس الشركة العامة للصيدلة، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدم، بالإضافة إلى اثنين من المديرين السابقين للصيدلة بوزارة الصحة والسكان. وأوضح مصدر مقرب من صناعة الدواء الجزائرية التابعة للقطاع العام، أنه يتحتم على الحكومة متابعة الملف بشكل دقيق جدا، على اعتبار أن مستقبل الصناعة الوطنية للأدوية، خاصة مستقبل الشركات العمومية التي تنشط في القطاع والتي تنتج أدوية جنيسة، مرهون بالوكالة الجديدة للدواء، موضحا أن الوكالة الوطنية للأدوية التي سترى النور قريبا يمكنها أن تستفيد من التجربة التونسية في مجال الأدوية التي عرفت تقدما كبيرا جدا، مما مكن الحكومة التونسية من الحد من فاتورة الاستيراد عن طريق منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، واضاف نفس المصدر، أن مصالح وزارة الصحة التونسية لا تسمح سوى باستيراد الأدوية التي لا تستطيع مخابرها استيرادها، أو التي تعاني من عدم الاكتفاء فيها.وستتكفل الوكالة الوطنية للدواء مستقبلا بالملفات التي تشرف عليها حاليا مديرية الصيدلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى إشرافه على منح رخص استيراد الأدوية من الخارج، إلى جانب الدور الذي كان يلعبه المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي يراقب نوعية الأدوية المنتجة محليا والمستوردة ومراقبة مطابقتها للمواصفات التقنية الدولية المطلوبة في تركيب أي دواء والسماح بتسويقها أو منعها من التسويق في الجزائر، ويملك المخبر وحدة رئيسية في العاصمة الى جانب وحدات في كل من شرق وغرب البلاد، ويوظف المخبر حوالي 300 صيدلي ومختص في التحاليل على المستوى الوطني. كما ستشرف الوكالة مستقبلا على ملف تسجيل الأدوية في الجزائر سواء المنتجة محليا أو تلك المستوردة من الخارج، وكذا موضوع مطابقة المنتجات الصيدلانية المستوردة مع الإشراف والمتابعة الدقيقة لأسعار الدواء المحلي والمستورد.
