إستقال المجلس الولائي ومكتبه التنفيذي والمنخرطين السابقين بنقابة "سناباست" بولاية سعيدة من جميع الهياكل الولائية،بما فيها الفروع المحلية على مستوى الجماعات المحلية الستة عشر بالمؤسسات التربوية المهيكلة بالأطوار المختلفة، كرد فعل على الإنحرافات الخطيرة والتجاوزات المسجلة فيها جراء إستحواذ المتقاعدين على المكتب الوطني. وأعلن المجلس الولائي ومكتبه التنفيذي في بيان تحوز "السلام" نسخة منه، عن تبرئته من جميع القرارات والمواقف التي تصدر بعد تاريخ إعلان استقالة هياكله المحلية والولائية جماعيا منذ الأسبوع الماضي. حيث أوضح البيان أن المجتمعين نهاية الاسبوع المنصرم في الدورة الإستثنائية للمجلس الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لولاية سعيدة ناقشوا تداعيات أحداث المؤتمر الثاني للنقابة المنعقد أيام 28/29 و30 مارس الماضي بولاية عين الدفلى، وأوضحوا بعد المصادقة على جدول الأعمال المتضمن دراسة الأحداث التي ميزت أشغال مؤتمر النقابة وسياسة الإقصاء والتهميش التي مورست في حق مندوبي ولاية سعيدة وعدم الأخذ بانشغالاتهم فيما يتعلق بعدم وضوح وشفافية التقرير المالي وسياسة التسيير الانفرادي لخدمة مصالح معينة مقابل تنازلات والنفقات الضخمة التي تضمنها التقرير المالي للعهدة الأولى الممتدة من 2011 إلى 2016 مقارنة بالنشاطات التي اقتصرت على سفريات قياديين لفرنسا ولبنان وتونس بحجة التكوين النقابي في ظل تهميش الأستاذ وإنتهاج خطة غير مفهومة ومنحرفة تماما عن مسارها الصحيح خصوصا تلك الولايات التي لا يتجاوز وعاؤها النقابي 20 بالمائة ورغم ذلك تسلقت كل القيم المعمول بها للإنفراد بعضويتي المجلس والمكتب الوطني. هذا ووجه المكتب الولائي للنقابة نسخة من الإستقالة الجماعية لجميع الهيئات والمؤسسات العمومية وشركاء القطاع لوضع النقاط على الحروف، ولتؤكد أنها انسحبت بصفة رسمية من النشاط النقابي من الولاية بخلفية تسييرها من طرف المحالين على التقاعد مركزيا وأشباه المناضلين الجدد الممثلين بنظام الكوطات وسياسة النفوذ والمعارف، حسب ما أوضح بيان "السناباست".
