مصالح الأمن ببومرداس تعلن الحرب على مافيا الرمال

غرامات مالية وإجراءات ردعية لكل متلبس

لا تزال شاحنات نقل الرمال تتنقل عبر المسالك الوعرة وبطريقة خفية خلال الفترات الليلية بهدف استخراج الرمال من شواطئ وأودية ولاية بومرداس، الأمر الذي دق بشأنه خبراء البيئة ومختلف المصالح المختصة بها ناقوس الخطر بعد تعرضها لاستنزاف ونهب صارخ من طرف مافيا الرمال الذين حولوا على مر السنوات الأخيرة الفارطة عملية استخراج الرمال بطرق غير شرعية مهنة مربحة بعيدا عن المراقبة، بالرغم من صدور قرار وزاري مشترك لحظر استغلال رمال الأودية. هذه المخالفات التي يعاقب عليها القانون على اعتبار أنها تمس بالأملاك العمومية، وجدت لها بالمرصاد مصالح الدرك الوطني التي تعمل جاهدة على محاربتها وبشتى الطرق من خلال تنظيم دوريات فجائية ووضع نقاط مراقبة قارة عند مخارج الأودية والشواطئ التي تعوّد عليها ناهبو الرمال، أين تسمح لها الفرصة لإلقاء القبض على كل من يكون متلبسا وبالتالي فرض غرامات مالية واتخاذ إجراءات ردعية لا رجعة فيها.
سكنات ومشاريع تنموية من رمال وادي سيباو
“السلام” وخلال مرافقتها لأعوان الدرك الوطني في عملية مراقبة روتينية لوادي سيباو المتواجد بالقرب من بلدية بغلية ببومرداس وبلدية تادميت بولاية تيزي وزو، تسنى لها الوقوف على حجم الكارثة الإيكولوجية التي تهدد بلديات الولاية ككل، حيث لا يمكن أن يختلف اثنان على أن أغلب سكنات الولاية والمشاريع التنموية المنجزة استعمل لتشييدها رمال وادي سيباو وبعض شواطئ الولاية “هكذا فضل أحد سكان ولاية بومرداس الرد على تساؤلنا حول قضية نهب الرمال بالولاية، وهي القضية المصنفة على حد تعبير المتحدث ضمن الطابوهات التي لا يجب الخوض فيها، في حين أشار أحد المنتخبين إلى أن كل جلسات المجلس الشعبي الولائي وحتى اللقاءات الداخلية مع مختلف المصالح المختصة لم تتمكن من إيجاد حل نهائي للقضية بعد توسع نشاط مافيا الرمال الذي يقول بشأنهم أنهم كانوا سكانا عاديين بالقرى المحيطة بمجرى وادي سيباو قبل أن ينشطوا في عملية استخراج الرمال من خلال استعمال وسائل بسيطة، وبعد الربح السهل أصبحوا اليوم أصحاب شاحنات وآلات كبرى للحفر والتعبئة. ونظرا للأخطار الايكولوجية التي تهدد سكان البلديات المجاورة وحتى الولاية ككل، فإن عملية استخراج الرمل لا تزال متواصلة رغم إجراءات الردع التي باشرتها مصالح الدرك مباشرة بعد مزاولة نشاطها بالولاية.
مافيا الرمال يعرون الشواطئ والأودية
مافيا الرمال مثلما يصطلح على تسميتهم استغلوا غياب الرقابة والردع لعدة سنوات وانتعاش ورشات التعمير والبناء ليحولوا عملية نهب الرمال إلى تجارة مربحة تعود عليهم بالأموال الطائلة بعيدا عن الضرائب، ومع الإجراءات الردعية الأخيرة لأعوان الدرك نوّع تجار الرمال أساليبهم واوجدوا لهم مداخل وممرات صعبة توصلهم إلى مجرى الوادي الذي تحول إلى مساحة عارية من الرمال، بينما يتم ترك أكوام من الحصى هنا وهناك تعرقل مسرى جريان المياه، وحتى الفلاحين الذين كانوا في زمن مضى يستعملون مياه الوادي في سقي أراضيهم الزراعية يجدون اليوم صعوبة كبيرة في التزود بالمياه وهو ما أكده لنا الحاج “يحي” صاحب ارض زراعية على حافة الوادي، حيث قال “اضطررت إلى اقتناء أكثر من ثلاث مضخات بغرض جلب المياه من البلديات المجاورة بعد أن جف مجرى الوادي بسبب أشغال الحفر واستخراج الرمال التي قام بها عدد من الأشخاص منذ أكثر من خمس سنوات. السلطات المحلية لولاية بومرداس كانت تتبع يوميا نشريات مصالح الأرصاد الجوية وتنسق العمل مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات خلال فصل الشتاء تحسبا لأي كارثة قد تقع بسبب تغيير مجرى الوادي، حيث كان يتوقع تسجيل فيضانات في حالة تساقط كميات معتبرة من الأمطار أو اللجوء إلى تفريغ مياه السد عند امتلائه، فلا أحد يمكنه تحديد مسرى المياه في هذه الحالات، خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من الأراضي الزراعية والقرى تقع على ضفاف الوادي وهو ما يجعل السكان عرضة لخطر الفيضانات في أي وقت، .. وتقوم مديرية البيئة بالتنسيق مع مختلف المصالح بإعداد دراسة عن الوضعية الحالية لوادي سيباو لتحديد درجة خطورة الوضع والأشغال التي يجب أن يشرع فيها بطريقة استعجاليه لحماية مجرى الوادي الذي يعتبر أحد أهم مصادر المياه بالولاية والولايات المجاورة، وفي انتظار تدخل باقي المصالح يقوم أعوان الدرك الوطني بتنفيذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين مع وضع نقاط مراقبة دائمة عند المداخل الرئيسية.
الدرك يحبط عمليات النهب
كشفت لنا مصادر من فرقة الدرك الوطني ببومرداس أن أعين الدرك تبقى ساهرة لردع بارونات نهب الرمال وإجهاض كل محاولاتهم وأساليبهم الملتوية لبلوغ مجرى الوادي، فبعد أن تم تشديد الخناق على المداخل الرئيسية يلجأ أصحاب الشاحنات إلى طرق أخرى وسط الجبال والأحراش والتي غالبا ما تكون صعبة المنال إلا أنهم يفضلونها هروبا من الرقابة، وحتى يتم إجهاض كل هذه المحاولات يقول محدثنا فإنه يتم تنظيم خرجات فجائية إلى المكان وخلالها يتم استعمال العتاد الثقيل لأعوان الدرك الوطني بعد أن نظم مافيا الرمال أنفسهم هم كذلك من خلال استعمال الأسلحة البيضاء ورمي فرق الدرك بالحجارة من أعلى الوادي لحماية مناطق توسعهم، كما لجأ المهربون -حسبما يؤكده المتحدث - إلى استغلال بعض الشباب البطال لمراقبة تنقلات الكتيبة، حيث يتم تخصيص مبلغ 1000 دج للشاب الواحد وبطاقة شحن هاتف نقال بغرض نقل أخبار تنقل وحدات الدرك الوطني، ونظرا لفطنة المصالح تقوم بالتنقل إلى بلديات مجاورة قبل مداهمة فجائية على مجرى الوادي وهو الأمر الذي سمح بوضع حد لعدة عمليات سرقة للرمال، وهنا يقول المتحدثك أفضل القبض على المهربين في حالة تلبس حيث لا يمكنهم الفرار وترك شاحناتهم.
وحسب حصيلة نشاط مصالح الدرك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد سجل انخفاض محسوس في معالجة مخالفات سرقة رمال الوديان، حيث سجلت 99 حالة وحجز 211 متر مكعب من الرمال و39 مركبة مع توقيف47 شخصا، وفي قراءة للأرقام أشارت مصادرنا إلى أن انخفاض عدد القضايا المعالجة في مجال نهب الرمال بالولاية يعود أساسا إلى تشديد الخناق على المهربين الذين تأكد لهم أن أعوان الدرك يحكمون القبضة عليهم، خاصة بعد أن تم تحديد مختلف المداخل والمخارج المستعملة من طرف المهربين مع حجز كل المعدات الثقيلة التي تنشط على مقربة من الوادي بدون تراخيص، وعن حالات إجهاض عمليات نهب رمال الأودية تشير مصادرنا من قيادة الدرك الوطني إلى اللجوء لتفريغ الشاحنات لحمولاتها من الرمال وسط الطريق عند اكتشاف نقاط مراقبة أعوان الدرك، وهناك من حاول إخفاء الحمولة بمواد أخرى وهنا اضطر أعوان الدرك إلى استعمال الرفش لمراقبة محتوى الشاحنات المشتبه بها، وفي إحدى الحالات استعمل المهرب سيارة من نوع جي 9 لتهريب كميات كبيرة من رمال الأودية، حيث تفطن عون الدرك إلى حمولة زائدة للعربة ليتم اكتشاف الأمر عند تفتيشها. وعن الشاحنات المحملة بالرمال المشاهدة في الطريق العام، أكدت المصادر ذاتها أن أصحابها يملكون تراخيص من الولاية التي تقوم بتسليمها لعدد من المقاولين ومؤسسات البناء، فهي ليست تابعة لمهربين، وفي السياق ذاته فإن عمل مصالح الدرك على مستوى وادي سيباو ما هو إلى حلقة ضمن سلسلة تضم عدة قطاعات وهيئات تنشط في إطار حماية هذه الثروة الطبيعية من الزوال، وعن المهام الموكلة لأعوانه يقول المتحدث إنها تخص تطبيق القانون وردع المهربين لا غير، في حين تبقى مسؤولية متابعة الوضعية الايكولوجية لمجرى الوادي وحمايته من الزوال والتلوث من مهام هيئات أخرى. من جهتها بادرت السلطات الولائية لولاية بومرداس إلى تجميد قرارات فتح المرامل والمحاجر على مستوى الولاية، في الوقت الذي شدد فيه أعوان المصالح التجارية المراقبة على المحاجر المفتوحة لتحديد مصادر مواد البناء التي يتاجرون بها وهي الطريقة الوحيدة التي وجدتها السلطات لوضع حد للتجارة غير الشرعية برمال الأودية، وفي هذا الشأن أشار احد مواطني الولاية إلى إقدام المصالح المختصة على غلق العديد من نقاط بيع مواد البناء والمحاجر بطلب من السكان الذين اشتكوا من انعكاسات هذا النشاط على صحتهم، لكنهم لم يطالبوا يوما بحماية مجرى وادي سيباو والتكفل بوضعيته حتى تعود المياه إليه من جديد، وهو انشغال لطالما رفعه المنتخبون المحليون لكنه لم يحل بعد والكل يتوقع حدوث فيضان كبير إذا لم تتدخل السلطات المختصة لحماية مجرى الوادي وتحديده.
رمال الأودية سبيل لسد احتياجات سوق مواد البناء
وبغرض سد الاحتياجات الموجودة في سوق مواد البناء، أصبح التفكير في استغلال رمال الأودية أول ما يتبادر إلى أذهان مافيا الرمال -حسبما تؤكده مصادرنا- التي تشير إلى أن استغلال هذه المادة سيخضع عما قريب لدفتر شروط دقيق بهدف توفيرها بالسوق مع ضمان حماية البيئة ونوعية السكنات، وهي الشروط التي سيتضمنها المرسوم التنفيذي المعدل للقانون المتعلق بالمياه والذي سيرفع قريبا إلى الحكومة قصد المصادقة عليه، حيث سيتم تشجيع الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 إلى 5 سنوات وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة. وبموجب هذا المرسوم التنفيذي، تمنح رخص الاستغلال على شكل امتياز يشترط موافقة وزارة الموارد المائية، كما ينص على تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بضبط قائمة الأودية وأجزاء الأودية والمجاري التي تطبق فيها أحكام المنع التام أو الجزئي، وكذا الترخيص بالاستغلال المؤقت والمضبوط بمقاييس تقنية لبعض الأودية والشواطئ وهو ما يسمح مستقبلا باستقرار توفير مادة الرمل والحصى في سوق مواد البناء مع ضمان الحماية البيئية والايكولوجية للأودية. من جهة أخرى، يجب التذكير بأن كلا من وزارتي الموارد المائية والبيئة والطاقة والمناجم اتفقتا على إصدار قرار منع استغلال رمال الأودية سنة 2005، ولكن نظرا للمشاريع الكبرى التي انطلق فيها في قطاع السكن والأشغال العمومية تم تمديد آجال تطبيق القانون إلى 2007 خاصة وأن رمال الأودية توفر 30 بالمائة من طلبات السوق، لكن مرة أخرى ولنفس الاعتبارات تقرر تطبيق القانون ابتداء من الفاتح سبتمبر الفارط بعدد من الولايات على غرار تيزي وزو، بومرداس، عنابة ووهران على أن يتم تهيئة المحاجر المتواجدة عبر التراب الوطني لإنتاج مادة الرمل بنفس المقاييس والمكونات المتوفرة في رمال الأودية، وفي هذا الشأن أكد خبير في مجال البناء والتعمير أن إنتاج رمال بهذه المقاييس يتطلب استثمارات ضخمة لأصحاب المحاجر، حيث يجب غسل الرمل أكثر من مرة مع تجفيفه وإضافة مقدار معين من رمال الصحراء حتى تتماشى مكوناته مع الاسمنت المسلح في مجال البناء، وهي التكاليف التي يعجز عدد كبير من أصحاب المحاجر على توفيرها كون تكلفة الإنتاج ستكون مرتفعة ولا يمكن رفع سعر الرمل بالمقابل.