إعترفت أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، برداءة قطاعها ودعت إلى ضرورة محاربتها، سواء على مستوى التسيير أو على مستوى الممارسة في الأقسام، واصفة الوضعية ب "المعقدة" التي تتطلب تضافر جهود الجميع. أوضحت الوزيرة خلال المنتدى البرلماني حول البرامج والمناهج التربوية في ضوء الإصلاحات، الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بالتنسيق مع وزارة التربية، أنه من الضروري "المرور بشكل إستعجالي إلى النوعية في ميدان التربية"، وهذا ما يتطلب حسبها "مواجهة الرداءة ليس فقط على مستوى التسيير ولكن كذلك على مستوى الممارسة في القسم"، بعدما إعتبرت أنّ "الطريق طويل والمسألة معقدة"، مشيرة الى أن شروط النجاح تكمن في تضافر جهود الجميع. كما أكدت بن غبريط بالمناسبة أن الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة لرفع هذا التحدي، وقالت "إنّ ذلك يتطلب الإتفاق على حد أدنى من الإحترام لبناء مدرسة جزائرية بامتياز"، موضحة أنّ إعادة المناهج التربوية ضرورة فرضت نفسها لأسباب تتعلق أساسا بالتكيف مع السياق الجديد ومع أحكام قوانين الجمهورية والتوجهات البيداغوجية. وفي السياق ذاته ذكرت بن غبريط بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعات المتخصصة للمواد والتي قامت بإعداد في ظرف خمس سنوات من 2003 إلى 2007، 206 برامج دراسية و206 وثائق تربوية. هذا وعرجت الوزيرة على الرهانات المفروضة على القطاع لاسيما ما تعلق باحترام القانون وتثمين العمل والجهد، مؤكدة أنّ ذلك يجب أن يتجسد في سلوكيات تكون مكسبا للمدرسة الجزائرية، واعتبرت أنّ تحسين ظروف عمل الأساتذة والموظفين "رهان آخر مفروض على الوزارة إلى جانب تحسين ظروف تمدرس التلاميذ .. والأمر لا يخص وزارة التربية فقط بل يشمل كل القطاعات المعنية وكذا الشركاء الإجتماعيين".