أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن دخول موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي ومشرفي التربية في وقفات احتجاجية، للمطالبة بتطبيق المرسم الرئاسي 14/166 لإعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وحملة شهادة ليسانس، إضافة إلى القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال واكتساب الرتبة القاعدية الجديدة للجميع. وأكد "أونباف"، امس، في بيان تحوز "السلام" نسخة منه، دخول موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي ومشرفي التربية في احتجاجات جديدة وتفعيل الحراك النقابي، تنديدا بعدم تعامل وزارة التربية بالجدية اللازمة مع قضيتهم، ولم تلتزم بما وعدت به في مختلف المحاضر الرسمية المشتركة المتعلقة بموظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي ومشرفي التربية أثناء لقاءاتها المشتركة مع هذين السلكين، ناهيك عن عدم تطبيق أوامر الوزير الأول عبد المالك سلال، القائلة بالقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال من خلال إصدار رخصة استثنائية. وتتمثل أهم المطالب التي يسعى موظفو المصالح الاقتصادية ومشرفو التربية لتحقيقها في التزام وزارة التربية الوطنية بتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة لسلكي موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي ومشرفي التربية، تطبيق المرسم الرئاسي 14/166 لإعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وحملة شهادة ليسانس وكذا معالجة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف هذين السلكين خاصة فيما تعلق بفتح آفاق الترقية واستحداث رتبة مكون، إضافة إلى القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال، واكتساب الرتبة القاعدية الجديدة للجميع، وفي الأخير حمل "اونباف"، وزارة التربية الوطنية مسؤولية دفع الموظفين إلى خيار الإحتجاج بدل تسوية وضعيتهم بطرق سلمية ترضي الطرفين.