صادق مجلس النواب الألماني أمس الجمعة على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول. تمّ تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، حيثُ يتمتع المُحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والإشتراكيون الديمقراطيون، وشركاؤهم في الائتلاف بالأغلبية، في حين امتنع 3 نواب فقط عن التصويت بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده. كما صوت مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر، ضد مشروع القانون أين كشف في تصريح لرويترز أن هناك "انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان " في الدول الثلاث. للإشارة يسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل. من جانبه دافع وزير الداخلية، توماس دي مايتسيره، عن القانون وقال إن 0.7 في المائة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. في السياق ذاته شددت الحكومة إجراءات اللجوء في جانفي لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.