عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمديرية أمن ولاية خنشلة الشهر المنصرم 294 قضية راح ضحيتها 322 شخصا، تورط فيها 214 شخصا أودع 32 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 14 شخصا من استدعاءات مباشرة واستفاد شخصا واحدا من الإفراج المؤقت، وتعسة أشخاص من الرقابة القضائية، فيما تم تحويل 157 ملفا إلى النيابة للبث فيها. وتحتل الجرائم المتعلقة بالمساس بالممتلكات الصدارة بمجموع 137 قضية راح ضحيتها 164 شخصا تورّط فيها 72 شخصا من بينهم قاصرين و70 شخصا، أودع 18 منهم رهن الحبس المؤقت، واستفاد ثلاثة أشخاص من الإستدعاء المباشر، فيما وضع ثلاثة أشخاص تحت نظام الرقابة القضائية، مع تحويل 47 ملفا إلى النيابة من أجل البث فيها، تليها الجرائم المتعلقة بالمساس بالأشخاص بمجموع 133 قضية، راح ضحيتها 146 شخصا تورط فيها 108 أشخاص من بينهم ثلاثة قصر و105 أشخاص بالغين، أودع ثمانية أشخاص رهن الحبس المؤقت، واستفاد 10 أشخاص من الإستدعاء المباشر، فيما وضع ستة أشخاص تحت الرقابة القضائية مع تحويل 84 ملفا إلى النيابة، تليها الجرائم المتعلقة بالشيء العمومي بمجموع 19 قضية مسجلة تورط فيها 29 شخصا، أودع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت واستفاد تسعة أشخاص من الإستدعاءات المباشرة وشخص من الإفراج المؤقت، مع وضع شخصين تحت الرقابة القضائية، مع تحويل ثلاثة ملفات للنيابة للبت فيها، تليها القضايا المتعلقة بالإقتصاد والمال بمجموع 15 قضية مسجلة تورّط فيها 28 شخصا، أودع ستة منهم رهن الحبس المؤقت فيما إستفاد شخص من الإفراج وشخص واحد من الإستدعاء المباشر، مع تحويل 20 ملفا إلى النيابة للبت فيها، لتليها القضايا المتعلقة بقضايا آداب الأسرة بمجموع تسع قضايا تورط فيها ستة أشخاص راح ضحيتها تعسة أشخاص، مع تحويل ستة ملفات إلى النيابة من أجل البث فيها.