نظمت أمس المديرية العامة للجمارك الجزائرية يوما دراسيا بكلية الإقتصاد والتسيير بعنابة حول حراسة وتأمين الحدود وتنامي شبكات الأجرام الدولي في ظل التغيرات الجيواستراتيجية الراهنة. وتخللت الحلقة الدراسية تدخلّا للمراقب العام المدير الجهوي للجمارك بولاية عنابة الذي دعا لتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بأمن الأشخاص والممتلكات والمقرات الإدارية وتوفير شروط لائقة لمكافحة مختلف أنواع الجريمة المنظمة في حقل التهريب، وما يرتبط به من جرائم خطيرة على الأمن الوطني وإقتصاد البلاد في ظل توسيع شبكات التهريب لأنشطتها لتبييض الأموال الضخمة التي حصلتها. كما استعرض تأثير التغيرات الجيواستراتيجية الراهنة على أمن واستقرار الحدود في ظل تنامي خطر التهريب والإرهاب مذكرا بإحصائيات 2015 التي شملت توقيف أزيد من 5 آلاف شخص متورط في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، كما تنوعت المواد المحجوزة بين الأسلحة والذخيرة وأجهزة الكشف عن المعادن وغيرها من المواد المتعددة المتضمنة في أجندة المهربين. من جهته، قدّم ممثل قيادة الدرك الوطني تحليل لخريطة ومسارات الجريمة العابرة للحدود والمناهج الحديثة وتأمين الحدود، فيما تحدث ممثل المديرية العامة للأمن الوطني بإسهاب عن دور الاستعلام في تقفي أثار الجريمة العابرة للحدود بصفة عامة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات على وجه الخصوص.