أعلن أمس حميد قرين، وزير الاتصال، عن تسليم دفتر الشروط الخاص بتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة إلى مجلس الحكومة، إلى جانب مشروع مرسوم إنشاء سلطة الضبط السمعي البصري. أوضح قرين في ندوة صحفية نشطها أمس بالمكتبة الوطنية، أن القنوات الخاصة ستكون ملزمة بالاستجابة إلى دفتر الشروط والقوانين المنظمة للقطاع، مشيرا إلى أن مضامين القوانين المذكورة سيتم الإعلان عنها مستقبلا، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تنظيم القطاع دون رقابة أو تضييق على وسائل الإعلام. كما كشف الوزير عن خلية خاصة توجد على مستوى وزارته كلفت بمهمة متابعة مضامين القنوات الخاصة وذلك من أجل الإبلاغ عن أي تجاوز.