طالب عدد من السكان المجاورون للمفرغة العمومية من مسؤولي البيئة والبلدية, بضرورة الإطلاع على سياج المفرغة العمومية بسيدي عيش, الذي انهار وأصبح غير صامد في وجه العشرات من الأغنام والأبقار, التي أصبح ملاكها يفضلون الرعي داخل أسوار المفرغة. مما جعل سالكي الطريق الوطني رقم 26 المجاور للمفرغة يلحون على أهمية المراقبة الصارمة, وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه حماة البيئة من الجمعيات, والتي حذرت من العواقب التي تنجم عن هذا الوضع, سواء من حيث تلوث المحيط أو انتشار الأوبئة والكوارث, في ظل تنامي وتوسع حجم الرقعة المخصصة لهذه الأماكن, كما هو الحال بالنسبة لشمال الولاية وبالتحديد بلدية سيدي عيش التي أصبحت مفرغتها ماثلة للعيان, وعلى بعد كيلومترين عن الطريق الوطني رقم 26, بفعل الدخان الذي يتصاعد منها مشكلا ضيقا واختناقا لا يطاقان, هذا على مرأى المصالح المختصة, خاصة وأن مسترجعات هذه النفايات من بقايا الأدوية التي قد تشكل خطرا على الأطفال, الذين كثيرا ما تقودهم البراءة إلى هذه المفرغات, لجمع ما قد يحتاجون إليه من حديد وبلاستيك لإعادة بيعه, فضلا عن التأثير السلبي على المنظر العام للمحيط المجاور لهذه المفرغة, التي حرمت المواطنين من خرجاتهم الترفيهية لهذه المنطقة, التي غزتها الروائح الكريهة والدخان والأكياس البلاستيكية التي تحملها الرياح في كل الاتجاهات. مما انعكس بالسلب على وجه المدينة وبالضبط بالطريق الوطني رقم 26, أين صنعت الأكياس المتناثرة ديكورا مشينا, أما العائق الأكبر وهو تعمد غالبية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية إلى رمي نفاياتهم وبقايا الزيوت, والعتاد في غير أماكنها فضلا عن فتح طرقات ومسالك عشوائية, الأمر الذي يهدد الغطاء النباتي والمياه الجوفية. في اشارة إلى أن المحيط البيئي في ولاية بجاية ما يزال مهددا بالكوارث التي تنذر بالخطر بفعل التدهور المستمر للحالة الايكولوجية, التي سببتها الانتهاكات المتكررة لهذا الفضاء وفشل كل الوسائل للسيطرة على الوضع, خاصة ما تعلق بمعالجة النفايات الصلبة. يحدث هذا في افتقار البلديات إلى مفرغات عمومية مراقبة, مما أدى إلى استفحال ظاهرة الرمي العشوائي للأوساخ, التي تحولت إلى ملاذ للكلاب الضالة ومختلف الحيوانات, التي تعودت على الرعي في مثل هذه المواضع غير الصحية, والتي تعرضها للاصابة بالعديد من الأمراض, والتي تهدد بدورها الصحة العمومية في منطقة يغلب على سكانها استهلاك مادتي الحليب واللبن.
