تأسّست مؤسسة ميناء الجزائر طرفا مدنيا في قضية السطو على قطع غيار من حاوية مستوردة من دولة مالطا وطالبت بتعويض مادي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بميناء الجزائر وضرب سمعته. وحسب المعلومات المتوفرة بخصوص القضية المعروضة على الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء الجزائر، فإن الحاوية دخلت ميناء الجزائر نهاية شهر جانفي من السنة الجارية، وفي الثالث من شهر فيفري الفارط تم اخضاعها لعملية الفحص الجمركي وترميزها، ولكن وبعد أشهر اختفى الرمز من ظهر الحاوية وبيّنت الخبرة المنجزة عليها أن الحاوية تم فتحها وسرقة قطع غيار كانت بها. وكشفت التحرّيات عن تورّط اربعة متهمين في القضية، ويتعلق الأمر بالمدعو "غ.بوعلام" الأخير ضبطت داخل مستودع مسكنه قطع الغيار المسروقة من ذات الحاوية والتي بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم تبين أنها كانت موجهة للتسويق، وخلال استجوابه من قبل مصالح الشرطة اعترف المتهم الأول أنه اشترى قطع الغيار من عند المدعو "م.ربيع" الذي قال أنه حصل عليها بدوره من عند المسمى "ق .عبد السلام"، غير أن الأخير في حالة فرار وبعد توقيفه واستغلال هاتفه النقال تبين أنه كان على اتصال بتاريخ الوقائع مع المدعو "ع . توهامي" وهو حارس بالميناء وكان مكلفا بتأمين الحاوية.