عقوبات قاسية ضد الغشاشين أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنّ رزنامة إمتحانات بكالوريا دورة جوان 2017 ستكون في 4 أيام، وليس في 3 أيام كما روجت له بعض الجهات مؤخرا. قالت الوزيرة في ردها عن سؤال وجّه لها على صفحتها الإلكترونية الخاصة، أول أمس، حول ما روج في بعض الوسائل الإعلامية من تنظيم البكالوريا في 3 أيام، "الرزنامة موجودة على الموقع الالكتروني منذ الإعلان عنها، وهي الرزنامة التي تتضمن تنظيم البكالوريا في 4 أيام، سواء بالنسبة للعلميين أو الأدبيين". هذا وأعلنت وزيرة التربية الوطنية، خلال لقاء جمعها أول أمس بتلاميذ ثانوية الرياضيات بالقبة، عن قرار تقليص عدد المواد الممتحنة في شهادة البكالوريا إلى مادتين كل يوم، والشروع في الإمتحانات على الساعة التاسعة صباحا بدل الثامنة، مؤكدة أنه تقرر أيضا تمديد فترة الاستراحة بين امتحان وآخر إلى ساعة ونصف بدل نصف ساعة، وكذا تقليص نصف ساعة لكل امتحان، على أن يكون محتوى هذا الأخير منطبق مع التوقيت الجديد. في السياق ذاته وبغرض مرافقة التلاميذ وتوفير لهم كل ظروف النجاح لا سيما المقبلين على الامتحانات النهائية، تقرر منح عناوين الكترونية لتسهيل ولوجهم إلى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الذي يمنح دروسا تدعيمية مجانا. كما استمعت الوزيرة خلال اللقاء الذي حضره أيضا إطارات ومفتشو قطاع التربية، إلى كل الإنشغالات التي عبر عنها التلاميذ خاصة منها المتعلقة بالجانب البيداغوجي، ودعت بن غبريط بالمناسبة التلاميذ إلى الاعتماد فقط على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية كمصدر للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار التي تنشر عبر المواقع الأخرى. وفيما يتعلق بتقليص مدة العطل جددت المتحدثة التأكيد على أن الغرض من القرار الوصول ل 34 أسبوعا من الدراسة بدل 26 حاليا، مشيرة إلى أن النظام الحالي (26 أسبوعا) له انعكاسات سلبية كارتفاع نسبة الرسوب في الجامعة بسبب عدم اكتمال تدريس كل المقررات في الأقسام النهائية. وأكدت وزيرة التربية، في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أول أمس، ردا على النائب نادية عمرون احدادن من جبهة القوى الإشتراكية، حول مواجهة تسريبات الإمتحانات الرسمية في ظل التطورات التكنولوجية، أن مصالحها ستعمل على تنفيذ احكام التنظيم المتعلق بمعاقبة واقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الإمتحانات الرسمية بكل صرامة، وشددت على أن هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش، علما انه تم السنة الفارطة على سبيل المثال اقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام هواتف نقالة، وتتمثل هذه الإجراءات -تضيف الوزيرة- في الإقصاء لمدة خمسة (05) سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، وعشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار. من جهة أخرى، ذكرت بن غبريط بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة السنة الماضية لضمان السير الحسن للإمتحانات الوطنية والسهر على مصداقيتها، على غرار الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم حول خطورة الغش في الإمتحان. كما ذكرت المسؤولة الأولى على قطاع التربية بأن أسئلة "الباك" مستقبلا سيتم اعادة النظر فيها بحيث يصبح حل الأسئلة مرتبط بالفهم وليس الحفظ، مثلما هو الحال في الوقت الراهن، وهو ما يشجع بعض المترشحين على الغش، وأضافت أن الوزارة ستتخذ ايضا اجراءات ذات طابع تنظيمي على غرار تأمين موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات لإحباط محاولات الغش، فضلا عن الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الاجراء، والملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها، وقالت في هذا الصدد "مكافحة الغش في ظل التطور التكنولوجي معركة غير منصفة .. ومهما كانت الوسائل فإن المغامرين موجودون".
