سجلت واردات الجزائر من الأدوية خلال ال 10 أشهر الماضية من سنة 2011، ارتفاعا بنسبة 19.65 بالمائة، وقدرت قيمتها ب 1.51 مليار دولار، هذه الأرقام تؤكد بقاء الوضع على حاله في ظل سيطرة مافيا الدواء على السوق، واستمرار الدولة في الاستيراد، في وقت كان يفترض أن تنخفض التكلفة حسب تأكيدات الوزارة، وهو ما يستدعي إجراءات حازمة من الحكومة لتشجيع الإنتاج على المستوى المحلي. يكشف بيان صدر أمس عن الجمارك الجزائرية، عن تسجيل نسبة 19.65 بالمائة في الشهور العشرة الأخيرة من سنة 2011، بقيمة 1.51 مليار دولار مقابل 1.26 مليار دولار، وحسب ذات البيان، فإن حجم الواردات ارتفع من 18437 طن خلال 10 أشهر من 2010، مقابل 99887 في نفس الفترة خلال سنة 2011، وأشار بيان الجمارك إلى بقاء فاتورة الأدوية الموجة للاستهلاك البشري في ارتفاع مستمر، وهذا بالرغم من دعم الدولة لمجمع صيدال واتفاقيات الشراكة التي تمت مؤخرا مع شركاء من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقد بلغت هذه الفاتورة 1.44 مليار دولار، وسجل استيراد 95268 طن منها خلال العشرة أشهر الماضية من 2011، وهذا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، حيث استوردت الدولة 16791 طن بقيمة 1.21 مليار دولار، وكشف ذات البيان أن المنتجات شبه الصيدلانية جاءت في المرتبة الثانية ب 47.56 مليون دولار 33.11 مليون دولار عام 2010، بينما بلغت قيمة الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري 18.45 مليون دولار مقابل 15.77 مليون دولار خلال نفس الفترة 2010. هذا وجاءت أرقام الجمارك الأخيرة منافية تماما لما كان قد صرح به وزير الصحة مؤخرا، حيث أكد أن الجزائر تسعى لبلوغ 70 في المائة مطلع عام 2014، غير أن ما حدث هو استمرار الوزراة في الاستيراد ورفعها القيود على المستوردين، ما شجع مافيا الدواء على فرض منطقها واسمرارها في كسر مجمع صيدال، وقال مصدر من وزارة الصحة لوكالة الأنباء إن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال الفترة المذكورة، يرجع إلى الكميات الهامة التي استوردتها 60 شركة في الفترة بين جوان وأكتوبر،وبرر هذا الارتفاع بما تعرفه الأسعار المتزايدة على مستوى السوق العالمية لبعض الأدوية المكونة أساسا من جزيئات والتي لازالت محمية بحق الملكية ساهمت في رفع فاتورة الأدوية، وقال المصدر ذاته أن الوزارة ستخضع الواردات إلى مراقبة صارمة بداية من جانفي 2012، حيث ستلجأ إلى معالجة الاختلال الحاصل في السوق خلال الربع الثالث من سنة 2011.
