سجلت الفاتورة الجزائرية لاستيراد الأدوية انخفاضا بأزيد من 44 بالمائة خلال شهر ماي 2010 أي ''أهم'' انخفاض يسجل منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 لمنع استيراد الأدوية المصنوعة محليا. وانخفضت فاتورة استيراد الأدوية خلال شهر ماي بنسبة 36ر44 بالمائة حيث انتقلت إلى 43ر110 مليون دولار مقابل 47ر198 مليون دولار (-88 مليون دولار) حسبما علم أمس لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. وبلغ الانخفاض خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية نسبة 22 بالمائة (-55ر164 مليون دولار) بما أن الفاتورة انتقلت إلى 374ر565 مليون دولار مقابل 928ر729 مليون دولار تضيف الجمارك الجزائرية. وعرفت الأدوية البشرية انخفاضا أيضا بنسبة 22 بالمائة (-8ر160 مليون دولار) بما أن الفاتورة انتقلت إلى 59ر546 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010 مقابل 45ر707 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 ومن جهة أخرى سجلت الأدوية الموجهة للطب البيطري ارتفاعا بقيمة 7ر11 بالمائة أي ما يقارب 1 مليون دولار بما أن المبلغ ارتفع إلى 41ر8 مليون دولار مقابل 42ر7 ملايين دولار. كما أوضحت نفس الإحصائيات أن المنتوجات الصيدلية عرفت هي الأخرى انخفاضا قدر ب31 بالمائة (-68ر4 مليون دولار) إذ انخفضت إلى 37ر10 ملايين دولار الخمس أشهر الأولى ل 2010 مقابل 05ر15 مليون دولار في نفس الفترة المرجعية في .2009 وللتذكير فإن الحكومة قررت منع استيراد الأدوية المنتجة محليا في جانفي 2009 بعد أن لاحظت ثقل فاتورة استيراد الأدوية رافقها تراجع في الإنتاج الوطني في هذا المجال. كما كلفت هذه الفاتورة الجزائر 86ر1 مليار دولار في 2008 مقابل 44ر1 مليار دولار في 2007 أي ارتفاع قدر ب86ر27 بالمائة. وقد سجلت هذه الفاتورة انخفاضا قدر ب53ر6 بالمائة (-12 مليون دولار) منذ قرار الحكومة حيث تراجعت من 86ر1مليار دولار في 2008 إلى 74ر1 مليار في نهاية سنة .2009 وقد قررت الحكومة تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية لاسيما الأدوية الجنيسة من خلال تحسين التحفيزات المتمثلة في الاستثمار وتوفير كل الشروط الملائمة لتحقيق تنمية قدرات وتنوع إنتاج المؤسسة العمومية صيدال. ويذكر أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذت ضمن قوانين المالية التكميلية السابقة قد سمحت بالتحكم في تدفق الواردات بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة. وبهدف تنظيم هذه الواردات وإعطاء امتياز لتحقيق هذه الخدمات بعين المكان تم فرض ضريبة قيمتها 3 بالمائة. كما تم وفي إطار تطهير ممارسة التجارة الخارجية وتهذيبها فرض قانون الحضور الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري في إطار عمليات الاستيراد والمراقبة على مستوى مطابقة المنتوجات المستوردة. من جهة أخرى تتطلب ضرورة عقلنة العمليات وضبط التجارة الخارجية توطين العمليات البنكية قبل القيام بأي عملية استيراد وتسوية مالية والإجراءات الجمركية من أجل تجنب أن يواجه الاقتصاد الوطني وضعيات خطيرة والأمر الواقع. كما منح قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للإدارة الجزائرية إمكانية وضع في فائدة المصدرين الأجانب نفس الإجراءات التي يخضع لها المصدرون الجزائريون في هذه الدول وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما تم جعل دفع تكاليف عمليات الاستيراد إجباريا عن طريق القرض المستندي الوحيد ومنذ إصدار هذا القانون أصبحت شركات الاستيراد ملزمة بإشراك طرف جزائري بنسبة 30 بالمائة. في هذا الإطار أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتشجيع الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال تحديد هدف محدد لها يتمثل في تغطية حاجيات الوطن وخوض التنافسية الدولية على أكبر مدى لضمان تموين البلاد بالأدوية والمنتوجات الطبية بأفضل الشروط.(وأ)
