كشف المقدم صداق عبد القادر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، عن انخفاض معدلات الجريمة بشتى أنواعها على مستوى إقليم الاختصاص خلال السنة المنقضية مقارنة بالسنة التي سبقتها بنسبة تقدر ب30 بالمائة مع تسجيل تراجع محسوس في حوادث المرور عبر شبكة طرقات إقليم الولاية بنسبة 34.09 بالمئة ما يعكس مدى فعالية مختلف الأنظمة الأمنية المطبقة. واستعرض قائد المجموعة خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر المجموعة، حصيلة نشاط تدخل مختلف الوحدات خلال السنة المنقضية، مؤكدا أن التراجع الملحوظ في الإجرام في الولاية راجع لمجهودات الأفراد والانتشار المدروس في الميدان. وكلّلت تحرّيات ذات المصالح بنتائج هامة أفضت إلى توقيف 1193 شخصا تورّطوا في قضايا تتعلق بجرائم القانون العام، منها 625 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و314 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأملاك، و77 قضية لجرائم مرتكبة ضد الامن العمومي، 97 قضية مرتكبة ضد الأسرة، 34 قضية متعلقة بالتزوير، 28 قضية متعلقة بالتهريب. وفي اطار مكافحة نشاط العصابات، اضاف ذات المتحدث أن وحدات المجموعة الإقليمية عالجت 30 قضية متعلقة بسرقة المواشي تم خلالها توقيف 32 شخصا واسترجاع الاغنام والأبقار التي تعرضت للسطو، وفيما يتعلق بالتعريفات التي قام بها رجال الدرك الوطني مست 328109 شخصا، سمحت بتوقيف 1120 شخصا مبحوثا عنهم من قبل العدالة، أما فيما يتعلق بالمركبات فقد تم تعريف 81112 مركبة، إثنتين منها كانت إيجابية، وفي حديثه عن إحصائيات المكالمات التي تم استقبالها على الرقم الأخضر التي بلغت 36072 مكالمة منها 649 مكالمة، تتعلق بحوادث المرور و149 مكالمة يطلب فيها أصحابها يد المساعدة، إضافة إلى 762 مكالمة حوّلت لمصالح الشرطة والصحة والحماية المدنية. وفي سياق متصل، قال المقدم صداق عبد القادر أنه تم تسجيل انخفاض محسوس في عدد حوادث المرور خلال السنة المنقضية عبر شبكة طرقات إقليم الولاية بنسبة 34.09 بالمئة أي بفارق حادث 210 حوادث عن السنة التي سبقتها، كما تم تسجيل انخفاض في عدد الضحايا ب384، أي بنسبة 31.07 بالمئة، كما تم تسجيل 406 حوادث خلال السنة الفارطة، منها 16 مادية و301 جسمانية، و89 مميتة تسببت في مقتل 105 أشخاص وإصابة 667 آخرين. وأرجع ذات المسؤول الانخفاض الى القوانين المنظّمة والعقوبات الردعية وكذا جهود الوحدات في مجال أمن الطرقات عبر محاور الطرق التي تشهد أكبر عدد من حوادث المرور، مشيرا ان مصالح الدرك الوطني تعمل جاهدة للتقليل من مخاطر حوادث المرور وذلك عبر برامج عمل تحسيسية وردعية من شانها ان تعود بالإيجاب على سلامة المواطنين وكذا التخفيف من نسبة حوادث المرور، مبرزا دور الوسائل التقنية الحديثة المموهة والتي تتمثل في سيارات مدنية ودراجات متحركة للبحث عن المخالفات الخطيرة المرتكبة من طرف مستعملي الطريق، والتي ساهمت بشكل كبير في الكشف عن المخالفين في الطرقات.