سجلت مصالح الدرك الوطني بسطيف، خلال السنة الفارطة، استقرارا نسبيا في عدد الجرائم المعاينة من طرف الوحدات الفرعية المنتشرة عبر إقليم الولاية وهذا بالمقارنة مع سنة 2011، كما تم تسجيل تراجع محسوس في عدد حوادث المرور بنسبة تقدر ب2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وجاء في التقرير المقدم روبا حول الحصيلة السنوية أن معظم الجرائم المسجلة تتعلق بالاعتداءات ضد الأشخاص والضرب والجرح العمدي حيث تم تسجيل 1874 قضية تم على اثرها توقيف 2464 شخص والتي عرفت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة السابقة في حين تم تسجيل 1155 جنحة و17 جناية تم على إثرها توقيف 1600 شخص والتي عرفت انخفاض طفيف مقارنة بالسنة الفارطة وهذا لتدخل وحدات الدرك والسيطرة على الوضع قبل تفاقم الامر، أما المرتبة التي تليها فاحتلتها قضايا الاعتداء على الممتلكات ب 550 جنحة و54 جناية أسفرت عن توقيف 471 شخصا فإن الجرائم المعاينة من طرف الوحدات الفرعية في هذا المجال عرفت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 543 في سنة 2011 ليرتفع إلى 604 في 2012. وفيما تعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة فقد عرفت استقرارا وتم تسجيل 25 جناية و 86 جنحة نتج عنه توقيف 262 شخص وهنا تم تسجيل حالة اختطاف واحدة وتم معالجتها في ظرف قياسي،وفي باب التزوير تمت معاينة 22 قضية أهمها التزوير في الوثائق الإدارية وتم على اثرها توقيف 27 متورط كما تم حجز 06 مركبات تم تزويرها.اما عن قضايا الاعتداء على الاقتصاد الوطني فعرفت بدورها انخفاضا وتوقيف 12 شخصا بعد تورطهم في 05 قضايا. وفي مجال الاجرام المنظم فقد بلغ عدد القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني في التهريب 38 قضية، تتعلق بتهريب المفرقعات، السجائر الاجنبية ، سيارات نفعية وكذا مواد صيدلانية واسترجعت ما قيمته المالية 27.322.005 دج حيث تمكنت من توقيف 48 شخص. وفي إطار مكافحة المخدرات فقد تم خلال سنة2012 تسجيل 121 قضية وحجز 11.73.651 قنطار من الكيف المعالج و 5151117 قرص مهلوس نتج عنها توقيف 195 شخصا اين تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا والمتورطين مقارنة بالسنوات الفارطة. من جهة أخرى وفي مجال أمن الطرقات أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف عن تراجع حوادث المرور في سنة 2012بنسبة تقدر ب02 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وهي النسبة التي وصفها بالإيجابية وأرجع ذلك إلى العمل المكثف لوحدات الدرك على مستوى مختلف الطرقات لقمع مخالفي القانون وفي هذا الصدد أكد ذات المسؤول أن نشاط أفراد الدرك هو تحسيسي أكثر منه ردعي خاصة وان اغلبها عائد للعنصر البشري أي بنسبة 83 بالمئة حيث تم تسجيل 1087 حادث مرور بسبب اهمال السائق وتهوره خاصة في الفترات المسائية كما تم سحب 42536 رخصة سياقة . وخلال هذه الندوة بين المقدم بأن جهاز الدرك بالولاية يقوم بدوره على اكمل وجه، حيث سمح بتقليص حالات الإجرام، وقصد ضمان تغطية أمنية جيدة لمحاربة كل أنواع الجريمة وتقليص عدد حوادث المرور وتوفير الأمن للمواطنين بنجاعة أكثر، اكد بان مصالح الدرك بالولاية سطرت برنامجا يأخذ في الحسبان تكثيف الدوريات، المداهمات، إضافة إلى نقاط مراقبة وتخصيص خطوط خضراء والقيام بحملات تحسيسية لتوعية مستعملي الطرقات.
