جددت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء تكتل نقابات الوظيف العمومي، رفضها القاطع لمحتوى مشروع قانون العمل، مؤكدة مواصلتها لبرنامجها الاحتجاجي ونضالها النقابي إلى غاية رضوخ الحكومة، وانتقدت النقابات القانون، واصفة إياه بالهش والخطير، خاصة أنه يحوي الكثير من الثغرات والتجاوزات وبنودا تنتهك حقوق العمال، على غرار تشجيع أرباب العمل على التحرش الجنسي بموظفاتهم، بل تشجع –وفقا لبيان التكتل- على عمالة الأطفال، حسبها، بعد أن تم تخفيض السن القانونية للعمل من 18 سنة إلى ست سنوات.