بلغ عدد الطلبات المودعة للحصول على مختلف أنواع رخص الاستيراد منذ فتح الحصص الكمية للمنتوجات والبضائع في الفاتح أفريل الجاري وإلى غاية الأربعاء المنقضي 1.543 طلبا. أوضحت وزارة التجارة في بيان لها أول أمس، أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد ستفرج على نتائج اجتماعها لاحقا، وفي هذا الخصوص شدد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة بالنيابة، خلال اجتماع موسع مع الإطارات المركزية لوزارة التجارة، وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد، -يضيف المصدر ذاته- على ضرورة اخذ التدابير اللازمة للإسراع في دراسة الملفات المطروحة على مستوى اللجنة، كما نوه بدور هذه اللجنة التي تشرف -حسبه- على مهمة "نبيلة" تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد وحماية المستهلك. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن فتح الحصص الكمية للمنتوجات والبضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017 من 1 إلى 15 أفريل 2017 والتي تشمل 21 مجموعة من المنتوجات الصناعية والفلاحية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع.