- 15 أفريل الجاري آخر أجل لتسليم رخص الاستيراد أعلنت وزارة التجارة عن فتح حصص كمية المنتوجات والبضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017، والتي تشمل 21 منتوجا، فيما حددت تاريخ 15 أفريل الجاري آخر أجل لتسليم رخص الاستيراد. وحسبما نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، أنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع يفتح ابتداء من 01 أفريل 2017 على الساعة ال8 سا00 إلى غاية 15 أفريل 2017 على ال17 سا00 حصص كمية لاستيراد المنتوجات. وتتضمن قائمة الاستيراد، حسب ذات المصدر، 21 صنفا من المنتوجات الصناعية والفلاحية، والتي تتعلق بالنسبة للمواد الصناعية بالسيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية (خمسة عشر) والمجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات (شاحنات، سيارات الاسعاف، الآليات) وتتضمن القائمة أيضا حديد البناء والأسلاك الحديدية والخشب وكذا الخزف. أما فيما يخص المنتجات الفلاحية والفلاحية المحولة، تتضمن القائمة لحم البقر الطازج والمجمد، والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وزيت السوجا والمركز المعدني الفيتاميني والبوليفوسفات ومعجون الطماطم المضاعف التركيز، حسب المصدر ذاته. وأوضحت الوزارة أن قائمة حصص المنتوجات والبضائع يمكن أن توسع إلى منتجات وحصص أخرى في الوقت المناسب وبنفس الأشكال السابقة. وجاء في بيان الوزارة، أن كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم ساري المفعول يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة وذلك بإيداع الملف كاملا والمتكون من استمارة طلب الرخصة واستبيان للتعريف يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة ونسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التعريف الجبائي ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتج وكميته وقيمته وبلده المنشأ وطريقة الدفع وكذا مستخرج الجدول الضريبي مصفى وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات، الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، حيث يتم إيداع الملف إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير بالمديرية العامة للتجارة الخارجية أو إرساله مباشرة عن طريق البريد الالكتروني إلى لأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير