بلدية المرسى شرق العاصمة تطالب بنصيبها من الرحلة

لم تستفد من أية عملية ترحيل منذ انطلاق العملية في 2014

تطالب بلدية المرسى في ولاية الجزائر السلطات الولائية منحها حصتها من الترحيل، حيث أكدت أنها لم تستفد من أية عملية ترحيل منذ انطلاق العملية سنة 2014، رغم توفر البلدية على عدة مواقع قصديرية وبيوت هشة يطالب قاطنوها بالترحيل إلى سكن لائق.
قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية المرسى، أن هذه الأخيرة تم إقصاؤها من مختلف عمليات الترحيل التي شرعت فيها ولاية الجزائر منذ سنوات في إطار القضاء على القصدير والسكن الهش، وهو الإقصاء الذي لم يهضمه السكان والسلطات، خاصة أن البلدية تضم عدة مواقع لسكنات هشة تم إحصاؤهم سنة 2007، يقيمون في ظروف مزرية.
182 عائلة تقطن بمنطقة كهف البحر تعاني في صمت
تعيش العائلات القاطنة بمنطقة كهف البحر بالمرسى ظروفا أقل ما يقال عنها مزرية، مهددة بمخاطر عديدة، حيث تقطن في بيوت هشة تكاد تنهار فوق رؤوس قاطنيها، وزاد انزلاق التربة من خطورة الوضع بالمنطقة، ورغم المراسلات العديدة التي بعث بها السكان للجهات المسؤولة من أجل ترحليهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد اليوم، مشيرين إلى انزلاق التربة السنة الفارطة مما استدعى الأمر تدخل السلطات ومصالح الحماية المدنية لإنقاذ العائلات التي تقطن بالقرب من البحر.
وإلى جانب خطر انزلاق التربة، تعاني العائلات من الرطوبة الشديدة داخل سكناتها نظرا لقربها من البحر مما تسبب في إصابة قاطنيها بأمراض مزمنة كالربو والحساسية، وهو الأمر الذي زاد من قلق السكان الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى لجنة السكن بالمقاطعة الإدارية، ورغم مرور الوقت وإجراء كل التحقيقات اللازمة إلا أن العائلات لم تستفد من الترحيل.
11 عائلة بمزرعة درموش رابح تطالب بالسكن اللائق
ناشدت 11 عائلة تقطن في سكنات هشة على مستوى مزرعة درموش بالمرسى، والي العاصمة في أكثر من مناسبة بالتعجيل في ترحيلهم وإدراج أسمائهم في عمليات الترحيل المقبلة التي تستعد لها الولاية.
فسكان المزرعة السابق ذكرها يعيشون ظروفا قاسية في ظل جملة النقائص المسجلة على جميع القطاعات ما أثر كثيرا على المستوى المعيشي للقاطنين، وفرض عليهم أوضاعا مزرية، طيلة سنين طوال، ليجدوا أنفسهم في مواجهة التخلف والإهمال الذي يتوارثه الأبناء عن آبائهم.
هذا وأكد السكان في اتصالهم بالجريدة أن سكناتهم الفوضوية تنعدم فيها جميع المرافق الضرورية ولم تلق شكاويهم المتكررة للسلطات المحلية الحل المطلوب، لتتفاقم مشاكلهم – حسب محدثينا - وتدخلهم في دوامة التخلف. وقال أحد القدامى القاطنين بحي بالمزرعة رفقة أبنائه الأربعة أنه حتى وإن اختلفت الظروف التي جمعت هذه العائلات، إلا أن المعاناة التي يعيشونها واحدة، ولم يشفع عامل السن للكبار ولا للصغار الذين يحظون بالنصيب الأكبر من التهميش، وهذا الحي كغيره من البؤر الفوضوية ظهر نتيجة أزمة السكن التي تعرفها البلاد.
في هذا السياق، عبر سكان المزرعة عن استيائهم الشديد حيال الوضع المزري الذي يكابدونه يوميا بسبب تماطل الجهات المعنية في تجسيد وعودها بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية، وأضاف السكان أنهم يعانون كذلك من مخلفات الأمطار التي تجعل الأحياء بركا، ولذلك فهم يطالبون السلطات المحلية بالتدخل الفوري ووضع حل لهم في القريب العاجل بترحيلهم إلى سكنات لائقة تخلصهم من عناء ما يعيشونه، كما أشار المواطنون لجملة من المشاكل الأخرى كالانقطاعات المتكررة للكهرباء وانعدام قنوات الصرف الصحي خاصة انتشار القمامة ما أثر بشكل سلبي على السكان ودفع بهم مرارا وتكرارا لمطالبة مسؤولي البلدية للنظر في مشاكلهم التي تزيد يوما بعد يوم دون أن تتحرك هذه الأخيرة.
120 عائلة بمزرعة مقران تستغيث
نفس الوضع المزري تعيشه 120 عائلة تقيم في مزرعة مقران بالمرسى، والتي قضت سنوات طويلة بالمنطقة تعاني عديد المشاكل التي أثرت بشكل مباشر على يوميات المواطنين خاصة ما تعلق بالتهيئة وانعدام الربط بمختلف الشبكات على غرار الغاز والصرف الصحي.
وحسب بعض القاطنين بالمزرعة، فقد قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى البلدية منذ سنوات بغية الحصول على سكن، لكن السلطات الولائية لم توليهم اهتماما على حد تعبير البعض منهم، والذين تساءلوا عن سبب إقصاء بلدية المرسى من حقها في الترحيل، رغم احتوائها لعديد المواقع الهشة التي ينتظر قاطنوها الانتقال إلى سكنات لائقة في أقرب وقت.
وتطرق السكان في معرض حديثهم للجريدة إلى المشاكل التي تحدث معهم في موسم الأمطار، مشيرين إلى سكناتهم تتحول إلى برك من المياه يتخلصون منها عن طريق الدلاء، إلى جانب الرطوبة الشديدة داخلها ما تسبب في إصابة القاطنين بها بأمراض مزمنة، وحسبهم الوضع يصبح أقل تعقيدا في فصل الصيف.
مواقع قصديرية بين مداخل العمارات
ما زال قاطنو البيوت القصديرية الواقعة على مستوى بلدية المرسى يترقبون تحقيق حلمهم في الحصول على مسكن جديد يراودهم في كل مرة تصلهم أخبار عن عملية إعادة إسكان بالعاصمة، حيث تشهد البلدية انتشارا رهيبا للبيوت الهشة والقصديرية، والتي أعطت المنطقة طابعا سيئا ورسمت صورة تعبر عن الحياة المزرية التي يعيشونها، وأصبحت تنتشر كالفطريات بين مداخل العمارات والملاعب والأحياء، إذ توجد أربعة أحياء قصديرية، من بينها مساكن ل 80 عائلة قاطنة بحي الملعب، وشيدت أغلبها منذ أكثر من 25 سنة، ورغم المراسلات والشكاوى العديدة التي بعثوا بها للسلطات المحلية من أجل التدخل وإنهاء معاناتهم في البيوت القصديرية التي اضطرتهم أزمة السكن إلى تشييدها إلا أنهم لحد اليوم لم يتلقوا أي رد إيجابي من شأنها بعث الأمل في نفوسهم مثلما جاء على لسان أحد القاطنين ببيت قصديري بالقرب من عمارة.
أقدم حي قصديري بالبلدية يعاني في صمت
يعد الحي القصديري الواقع بالطرق الأربعة بالمرسى من أقدم المواقع الفوضوية بالبلدية، حيث تم تدشينه سنة 1984، ورغم الوضعية الكارثية التي تعرفها السكنات والتي تدهورت حالتها مع مرور السنوات إلا أن السلطات لم تنظر إليهم، حيث قاموا بإيداع ملفات عديدة على مستوى البلدية وتم إعادة تحيينها أكثر من مرة ورغم هذا تم تهميشهم.
وتساءل أحد القاطنين بالحي عن سبب تأخر استفادتهم من سكن محترم منذ انطلاق العملية في 2014، رغم توفرهم على الشروط التي تستدعي ترحيلهم، وقال مواطن آخر "بيوتنا لم تأت نتيجة العشرية السوداء، بل نقيم منذ 84 في سكنات بسيطة دفعتنا ظروفنا للإقامة فيها ونحن اليوم عاجزين عن تغيرها أو شراء مسكن أخر، ونطالب بحقنا في الترحيل".
أكثر من 700 طلب سكن مقابل 80 وحدة سكنية اجتماعية
استقبلت بلدية المرسى ما يفوق 700 طلب للحصول على السكن بصيغة الاجتماعي مقابل حصة ضعيفة لا تتعدى 80 وحدة سكنية منحتها الولاية للبلدية ما نتج عنه تأخر في إعداد قائمة المستفيدين بالنظر إلى صعوبة الملفات التي تحتاج إلى دقة كبيرة.
وحسب المسؤولين بالبلدية، فإن عدد الملفات في تزايد والرقم ضخم بالنظر إلى شح الحصص السكنية التي تستفيد منها البلدية الأمر الذي جعلها غير قادرة على التوفيق بين عدد الطلبات والحصص المقدمة، مشيرة إلى أن السكن يأتي على رأس قائمة المطالب التي يرفعها السكان تليها التهيئة وتوفير المرافق.
غياب النقل هاجس سكان أحياء بلدية المرسى
لا تزال معاناة سكان عدة أحياء ببلدية المرسى على غرار المحجر وتامنفوست، وصولا إلى عين طاية متواصلة، نتيجة نقص وسائل النقل الضرورية رغم مطالبهم المتكررة إلى السلطات المعنية، التي لم تستجب بعد لانشغالاتهم في توفير هذه الوسيلة بالمنطقة، نظرا للمتاعب التي يواجهها هؤلاء في قطع مسافة تزيد عن كيلومترين لقضاء حاجياتهم أو التوجه لمناصب العمل ومقاعد الدراسة.
وحسب هؤلاء، فإن وعود السلطات لم تتحقق إلى حد الآن، حيث تحوّل هذا المشكل إلى هاجس بالنسبة لسكان الأحياء المذكورة والتي تشهد زيادة في الكثافة السكانية، وأصبحت بحاجة للعديد من المرافق والوسائل لتوفير الإطار المعيشي المناسب.
وفي هذا الصدد، أشار المشتكون إلى أن مشكل غياب النقل بالمنطقة، فتح المجال لسائقي سيارات "الكلونديستان"، الذين يستغلون الفرصة ويُجبرونهم على دفع مبالغ إضافية لقطع مسافة قصيرة، خاصة بالنسبة للعمال والطلبة الذين لا يجدون بديلا عن ذلك، من أجل الوصول إلى وجهتهم في الوقت المناسب.
وذكر هؤلاء أن السلطات المحلية لم تسع لحل المشكل وتبليغ معاناتهم لمديرية النقل لولاية الجزائر، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والتكفل بهذا المطلب، حيث غضت النظر عن المعاناة التي يواجهونها يوميا، بقطعهم مسافات طويلة منذ سنوات عديدة، للوصول إلى محطات النقل أو المواقف الثانوية والاستنجاد بحافلات النقل من خطوط أخرى، للتنقل إلى البلديات والأحياء المجاورة وقضاء حاجياتهم الضرورية.
وأكد هؤلاء أن الكثافة السكانية الكبيرة التي يعرفها حي تامنفوست، لم تشفع لهم عند الجهات الوصية في أخذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير حافلات النقل، مشيرين إلى أنهم وجهوا عدة مراسلات وشكاوي للمصالح المحلية لحل المشكل، غير أنها اكتفت باقتراحها على السكان توفير حافلات تابعة للخواص.
وأشار السكان إلى أن المشكل ساهم في ارتفاع عدد سائقي سيارات "الكلوندستان" بالمنطقة، الذين اتخذوا مساحة شاغرة بوسط البلدية، وحوّلوها إلى محطة خاصة بهم. كما أن بعض السائقين فرضوا أسعارا أثقلت كاهلهم، تصل إلى حد 200 دينار من المحطة إلى الحي، وهو مبلغ لا يستطيع أغلب السكان دفعه يوميا، لاسيما ذوي الدخل المتوسط، والذين يعيلون عائلات ولديهم أطفال متمدرسون.
وقد أجبرت هذه الوضعية العديد من السكان على التنقل سيرا وقطع مسافة طويلة تستغرق مشيا قرابة ساعة من الزمن، كون سائقي الكلوندستان يرفضون اعتماد سعر منخفض يناسبهم.
هذا وتعرف بلدية المرسى عديد النقائص المسجلة بها كالأسواق الجوارية والمرافق الخاصة بفئة الشباب والتهيئة الحضرية ببعض الأحياء وغيرها من النقائص الأخرى التي يتطلع سكان المدينة الساحلية إلى توفيرها قبل نهاية عهد المجلس الشعبي البلدي الحالي.
من جهتها، سلطات بلدية المرسى تنتظر نصيبها من عملية الترحيل المقبلة في إطار إعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والقصدير في ولاية الجزائر، لاسيما أن البلدية لم تشملها أي عملية ترحيل منذ انطلاق العملية سنة 2014.