كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بحر الأسبوع الجاري، خلال لقائه مع المستثمرين المحليين بالشلف عن منح الولاية "قريبا" منطقة صناعية جديدة. وأوضح بوشوراب أنه "قرر منح منطقة صناعية جديدة" للولاية باعتبار أن مساحة الوعاء العقاري الصناعي بالشلف والتي تبلغ 460 هكتارا "غير كافية" في حين يمكن لها أن تكون "قطبا صناعيا وطنيا ودوليا" في ظل توفرها على منشآت قاعدية على غرار الطريق السيار شرق-غرب، الميناء التجاري بتنس، وشبكة السكك الحديدية. وأكد تنسيق مصالح الوزارة مع المصالح الولائية بغية تذليل العقبات أمام المستثمرين خصوصا في مجال العقار الصناعي مثمنا في الوقت ذاته بعض نماذج المؤسسات الصناعية التي عاينها أمس - على غرار المؤسسة العمومية صناعة الخزف الصحي - والتي تعبر عن "نجاعة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي" كما قال. "لدينا نظرة لتحرير الاقتصاد العمومي ...وإمكانيات للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر"، يقول المسؤول الأول عن قطاع الصناعة الذي أكد في ذات السياق على ضرورة المضي في سياسة تنويع الاقتصاد الوطني لخلق الثروة خارج المحروقات. للإشارة، تم مؤخرا خلق 10 مناطق نشاطات بولاية الشلف بمساحة إجمالية تقدر ب 126 هكتارا بالإضافة إلى حظيرتين صناعيتين ببلدتي بوقادير وواد سلي (310 هكتارات).