دعا ابراهيم بعزيز رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين إلى إحترام التخصّص في تعيين الخبراء القضائيين في الميدان العقاري لإعداد المخططات التقنية والطوبوغرافية المرفقة بنقل الملكية العقارية. وشدد بعزيز خلال يوم دراسي حول "الخبرة القضائية العقارية والمهندس الخبير العقاري" بمستغانم، على ضرورة "إجراء الخبرة القضائية العقارية من قبل المهندس الخبير العقاري المعتمد في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين وعدم اللجوء الى أشخاص غير مسجلين في جدول الهيئة مما ينتج عن إنجاز هذه الخبرات إشكالات في تنفيذ الأحكام". وأكّد ذات المتحدث على "إدراج قانون خاص للخبير القضائي يضع المهندس الخبير القضائي في نفس درجة المتدخلين قضائيا"، معتبرا في ذات السياق الخبير القضائي، "الحلقة الأضعف في النظام القضائي الجزائري". وألّح بعزيز على إلزامية التكوين المستمر للمهندسين والخبراء القضائيين من خلال وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع الجهات القضائية، كما دعا الى "تحسيس الخبراء القضائيين بالدور الواجب القيام به لإجراء خبرات قضائية تميزهم عن باقي الخبراء من حيث الجودة والدقة واحترام الآجال"، مشدّدا على ضرورة "أن يكون الخبير العقاري بعيدا عن كل الشبهات في إعداد المهام المكلف بها".