تمكّن خبير عقاري من معاينة عقار محل نزاع قضائي بين جارين بولاية المدية، بأمر من محكمة البروافية، وبعد أشهر تفطن احد طرفي النزاع أن الخبير العقاري المعين قد تم توقيفه 4 أيام قبل خروجه إلى الميدان ومعاينة العقار وإصدار الخبرة، كما يبينه قرار التوقيف الموقع من طرف رئيس المجلس الجهوي للمهندسين والخبراء العقاريين. وما لفت انتباه صاحب الملك هي الخبرة التي جاءت مخالفة لكل الخبرات التي قام بها المهندسون من قبل. فمن يتحمّل مسؤولية هذا الخطأ، الخبير أم المحكمة التي عينته؟