أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، مناضلا بحركة المجتمع المدني بعقوبة 18 شهرا حبسا و100 ألف دينار غرامة نافذة بتهمة التزوير وإستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية والنصب والإحتيال ونفس الحكم صدر في حق شركائه في الجريمة، ويتعلّق الأمر بصاحب وكالة سياحية، تاجر مواد غذائية قاموا بتزوير ملفات طالبي التأشيرة إلى دولة كرواتيا تحت غطاء جمعية التضامن الوطني الطلابي . وتبين من التحريات الأمنية أن الجمعية سابقة الذكر، كانت تمنح صفة بموجب شهادات جامعية لأشخاص لا علاقة لهم بالدراسة ولا بالرياضة الدولية للحصول على دعوة رسمية للسفر إلى كرواتيا وذلك بالتنسيق مع إحدى الوكالات السياحية التي تنظم رحلات لتهريب البشر نحو كرواتيا مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم للإشارة، فإن وقائع القضية انفجرت بداية الشهر الفارط بناء على معلومات مؤكدة تلقتها فرقة مكافحة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر تفيد بوجود نشاط موازي لأحد مكاتب التأشيرات المعتمدة ببن عكنون واستغلالا للمعلومات، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان أين تم إلقاء القبض على تسعة أفراد، وبإخضاعهم لتفتيش عثر بحوزتهم على ملف مزوّر يضم كشف الحسابات البنكية، شهادة سحب مبلغ مالي بالعملة الصعبة، حساب خاص بالقرض الشعبي الوطني، شهادة سحب، شهادة ضرائب، وشهادة دخل إجمالي لمفتشية تيزي وزو، ومستخرج السجل التجاري. وبعد تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس وضعت ثلاثة متهمين رهن الحبس، أما البقية فتم تغيير مركزهم القانوني من متهمين إلى شهود في القضية.