أودع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، موظفا سابقا ببريد الجزائر - مركز بريد بوزريعة - المدعو”م. ف” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن وجه له تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإتلاف وثائق محاسبة، بعدما ثبت قيامه بسحب مبلغ 17 ألف دج من حساب دفتر التوفير والاحتياط لسيدة على مستوى مركز بريد بوزريعة. التحقيقات في القضية انطلقت بناء على شكوى رفعتها الضحية لدى مصالح الأمن، بعدما اكتشفت اختفاء مبلغ زهيد يقدر بقيمة 17 ألف دج من حساب دفتر التوفير على مستوى مركز البريد ببوزريعة خلال سنة 2009، وبعد التحريات التي فتحتها شرطة ”شاطونوف”، تم التوصل إلى أن المبلغ تم سحبه خلال سنة 2003، باستعمال وثائق مزورة تحمل نفس خط المتهم الحالي الذي سبق له أن تمت متابعته في قضية مماثلة، والذي بمجرد استدعائه اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وذكر أنه فعلا قام بسحب ذلك المبلغ دون علم المواطنة باستعمال وثائق مزورة، ليعيد الكرة زميله المسمى ”ج. ع” مع زبائن آخرين، ليتقدم بعدها لوكيل الجمهورية بمحض إرادته كونه سبق وأن أدين على ذات الأفعال، الذي أمر بحبسه. وكما سبق الذكر، فإن المتهم تمت متابعته قضائيا بذات التهمة من قبل العشرات من الضحايا، والتي أدين فيها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا من قبل محكمة الحال، بعدما ثبت قيامه باختلاس أموال عدد من الزبائن رفقة موظفين آخرين بمركز بريد بوزريعة، وهي القضية التي تم تفجيرها أثناء إيفاد لجنة تفتيش جهوية من أجل التدقيق المالي التي اكتشفت وجود ثغرة مالية بحسابات الزبائن في دفاتر التوفير والاحتياط بقيمة تفوق 800 مليون سنتيم، التي قام بإرجاعها لأصحابها فيما بعد.