أدّى صراع خفي بين عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى، المنسّق الولائي للحركة الشعبية الجزائرية بالعاصمة وأحد القيادات السابقة بحزب التجمع الوطني الديموقراطي الملتحق حديثا بالحزب إلى تقديم أعضاء من مكتب العاصمة المشرف على تنظيم الانتخابات المحلية استقالاتهم من حزب "عمارة بن يونس" . واحتدم مؤخرا الصراع بين بطاش والعضو السابق في "الأرندي"، الأخير كان أحد المقربين من أحمد اويحيى الأمين العام للحزب وسبق له أن دخل في صراع مماثل مع قيادات "الأرندي"، على رأسهم صديق شهاب الذي تمكّن من الإطاحة به ليقرّر الإنتقال إلى الحركة الشعبية الجزائرية، لكن سلمت الجرّة هذه المرة واستطاع هذا القيادي السابق في "الأرندي" دفع قياديين في الحركة الشعبية الجزائرية إلى تقديم إستقالتهم الجماعية، أمس تنديدا بتحويل الحزب إلى آلة في يد عائلة رئيسه عمارة بن يونس، المتهم بسوء التسيير وتغليب مصالحه الشخصية على حساب مصالح الحزب. يعتبر عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى، والمنسق الولائي بالعاصمة لحزب عمارة بن يونس، أبرز الأسماء المستقيلة، حيث أعلن عن الخبر رسميا في منشور مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" لم يذكر فيه أية تفاصيل تخص الأسباب التي دفعته إلى إتخاذ هذا القرار، غير أن قياديين آخرين في الحزب، تتقدمهم نعيمة باطل، عضو المجلس الوطني، أعلنوا أيضا استقالتهم، تنديدا بتحول الحركة الشعبية الجزائرية إلى "آلة" في يد عائلة رئيس الحزب عمارة بن يونس. في السياق ذاته أربكت هذه الإستقالات "المفاجئة" رئيس الحزب عمارة بن يونس، الذي جمد مبدئيا تحضيرات الحزب لخوض غمار الإنتخايات المحلية المقبلة، إلى حين إعادة ترتيب الأوراق، وتكليف أسماء من داخل الحزب بمسؤوليات الأسماء المستقيلة ولو مؤقتا. وعلى ضوء ما سبق ذكره يكون حزب ال "MPA" قد تعرض لهزة قوية أخرى تضاف إلى تلك أعقبت قضية وزير السياحة المقال بن عقون، وما أثارته من لغط إعلامي حمّل بن يونس مسؤولية إقتراح الرجل "الفاشل" كما لُقب حينها، ووجهت اتهامات مباشرة لرئيس الحركة الشعبية بتضليل الرئيس بوتفليقة، وتقديم شخصية لا تتمتع بالكفاءة والنزاهة لتمثيل حزبه في الحكومة، وعليه حمل بيان رئاسة الجمهورية، الذي تم الإعلان فيه عن تعيين وزير تكنوقراطي على رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والأمر يتعلق بحسن مرموري، في طياته رسالة مباشرة مفادها خروج الحركة الشعبية الجزائرية من حكومة عبد المجيد تبون التي أفرزتها تشريعيات الرابع ماي الأخيرة، ما يعني لا محالة إستغناء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن خدمات هذا الحزب "العلماني" الذي كان حليفا له.