أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الإعداد لقانون عمل جديد إلى اعتماد نص "فريد وحديث"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوثيقة تم صياغتها "بروح من التشاور"، مشددا على ضرورة إدراج تعديلات جوهرية من أجل تكييف مضمونها مع الواقع الاقتصادي، أو إضافة أحكام جديدة موجهة لإثراء الإجراء بغية إرساء سلم اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار. وصرح زمالي خلال لقاء نظم أول أمس على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول قانون العمل وقابلية التشغيل، قائلا أن "الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد وحديث من شأنه السماح للمستخدم والعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم"، موضحا أن نص القانون الجديد سُلّم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، أوضح بأن "بعض التعديلات الواردة في النص تهدف إلى توضيح أو تقديم توضيحات بشأن بعض الأحكام والتي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل وحتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون وهذا بغية السماح بتطبيق أفضل". وأضاف الوزير بأنه تم التطرق أيضا إلى إدراج "تعديلات جوهرية" والتي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو إضافة "أحكام جديدة" موجهة لإثراء الإجراء بغية إرساء "سلم اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي ومالي متغير باستمرار والمولد لأوضاع معقدة جدة". وأشار زمالي بهذه المناسبة إلى أن الأمر يتعلق من خلال هذا النص "بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر" مضيفا بأن "أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لاسيما عمالة الأطفال والمساومة والإجراء ذوي الإعاقة والتحرش الجنسي وكذا عقد المناولة". وبخصوص قابلية التشغيل رافع الوزير بالخصوص لصالح زيادة عروض التكوين والتي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق وتشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين وتوظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين والخبرة المهنية. هذا وفي ذات اللقاء وفي ورشة خصصت لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال حافز للاقتصاد الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية بتثمين مفهوم العمل وبتشجيع الكفاءة"، وأردفت قائلة "إذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية ومن مزاياها علينا أن نكون طرفا في استحداثها"، وأوصت بهذه المناسبة "بامتلاك التكنولوجيات الجديدة وتثمين مفهوم العمل وبتشجيع الكفاءة والموارد البشرية". هذا وتم أمس الجمعة التطرق إلى موضوعين ذي صلة، الأول بعنوان "مناخ الأعمال قانون الاستثمارات حلفاء اقتصاديين، بينما تناول الموضوع الثاني "الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الصادرات واتفاقات التبادل الحر وكذا العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية".