مددت البنوك والمؤسسات المالية فترة إيداع ملفات مسح الفوائد والتأخيرات إلى 6 أشهر إضافية، للسماح للفئات الشبانية المستثمرة بإيداع ملفاتها في وكالات "أونساج" ثم تدرس على مستوى البنوك، وهذا لإعطاء فرصة جديدة للمتعثرين المستفيدين قبل 2011 وإعادة جدولة ديونهم، بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له. وأكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار في تصريح إعلامي أن المؤسسات المالية قررت منح المستفيدين 6 أشهر إضافية لتسوية وضعيتهم وذلك إلى غاية جوان 2018، مضيفا أن حصيلة البنوك لسنة 2017 كانت إيجابية، حيث ارتفع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016، أي ما يعادل 8400 مليار دينار، مشددا على أن منحى عمل البنوك بقي إيجابيا بالنسبة للقروض ونمو الادخار المحلي على مستوى البنوك، كاشفا أن الموطنين استفادوا مما قيمته 500 مليار دينار أغلبها موجهة لاقتناء العقار. وأضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن القروض الممنوحة منها أكثر من 75 بالمائة قروض متوسطة وطويلة الأمد فهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى للأفراد، موضحا أن 52% من القروض موجهة للقطاع الخاص و48 بالمائة للقطاع العام، أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار وهو رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي 98 بالمائة موجهة للقروض العقارية والباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016 . وفي موضوع آخر أكد المتحدث ذاته أن الدفع عبر الإنترنت انطلق في أكتوبر 2016 حيث تمت تهيئة كل الأمور القانونية والمعاملاتية له عبر 3 خطوات للتحكم بشكل تدريجي وجيد في التكنولوجيا ففي البداية خص الشركات الكبرى، ثم تليها الخدمات قائلا إن تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة مخصصة للتجارة الإلكترونية حيث أن قانونها يناقش حاليا على مستوى البرلمان.